هذا ما يحدث في شركة مساهمة مهمة وعلى الضمان أن يتدخّل.!
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
#سواليف
هذا ما يحدث في #شركة_مساهمة مهمة وعلى #الضمان أن يتدخّل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أتحدث عن شركة مساهمة عامة مهمة رأسمالها (190) مليون دينار، ويمتلك الضمان ما يقرب من 29% من أسهمها، ويتقاضى نائب رئيسها التنفيذي راتباً يعادل 2.3 ضِعف راتب الرئيس التنفيذي نفسه، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولاً من حيث المنطق والإدارة ومصلحة الشركة ومساهميها.
من جانب آخر، نقرأ أن الشركة، وضمن مسؤوليتها المجتمعية، تبرّعت للجنة الاجتماعية لموظفي إحدى الوزارات بمبلغ 33600 دينار خلال سنة واحدة، كما تبرعت لنقابة عمالية بمبلغ 93 ألف دينار في ذات السنة، في حين تبرّعت لجمعية خيرية في منطقة فقيرة تعمل على خدمة ورعاية كبار السن بمبلغ 800 دينار فقط، وتبرعت لجمعية تدريب وتوعية وعمل تطوعي في منطقة البادية أيضاً بمبلغ 800 دينار فقط لا غير.!
هذه أمور تثير إشكاليات عديدة وهي غير مبرَّرة وغير مُفسَّرة، ولا أدري كيف يوافق عليها مجلس إدارة الشركة وفي المجلس ممثلان عن الضمان، وما هي أسباب هذه الممارسات ودوافعها، والسؤال الأهم؛ هل تابعت الشركة أين أُنفِقت المبالغ التي تم التبرع بها للنقابة العمالية وللجنة الاجتماعية لموظفي إحدى الوزارات، وهل هما أهم من الجمعيات الخيرية التي تُعنى بتقديم خدمات اجتماعية في مناطق تعاني من الفقر.؟!
لماذا لا يتدخل الضمان حماية لأمواله التي هي أموال العمّال والأجيال.. لماذا.؟!
مقالات ذات صلة بدون حذاء.. قطع مسافة 12 كيلومترًا من بيت لاهيا إلى منطقة التوام بحثًا عن الدقيق 2024/03/02
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة مساهمة الضمان الرئيس التنفيذي الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا..| عمال مصر: يعكس اهتمام الرئيس بالبعد الإنساني ويعزز العدالة الاجتماعية
بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، رجالا ونساءا، مراعاة للظروف الإنسانية لهؤلاء الأفراد، وجاء هذا القرار في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس، وتعد خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.
في هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قرار العفو عن 4466 محكوما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالبعد الإنساني، مشيرا إلى أن العفو جاء ليؤكد التزام مصر بقيادة الرئيس السيسي بحقوق الإنسان.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى اللبد"، أن هذا القرار يظهر اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء، ويعزز التماسك الاجتماعي ويسهم في خلق بيئة أكثر استقرارا وهدوءا، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح البدوي أن قرار العفو يُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويخفف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم. يُعتبر هذا القرار فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة اندماجهم في المجتمع، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة.
وأشار البدوي، إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر دوليًا، حيث يعكس اهتمام الدولة المتواصل بحقوق الإنسان. وتُعتبر مصر اليوم محط إشادات دولية بفضل سجلها الحقوقي، حيث كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر جنيف الأخير عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها في أبريل 2022.
وأشار الوزير إلى دور لجنة العفو الرئاسي في فحص ملفات المحكوم عليهم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك استجابة الرئيس لدعوات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة لمنح العفو في مناسبات مختلفة.
والجدير بالذكر، أن رحب العديد من الأحزاب السياسية بقرار الرئيس السيسي، مؤكدين أن هذا القرار يعكس البعد الإنساني الراسخ في سياسات الدولة المصرية ويُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء