مسؤول أممي يحذر من انزلاق السودان لمزيد من الفوضى
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المدنيين السودانيين يعيشون في رعب شديد، بسبب الصراع في البلاد الذي وصفه بالقاسي والعبثي ويشكل خطرا على السلم الإقليمي.
وقال تورك -في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة- إن الأزمة في السودان مأساة أصبحت منسية على المستوى الدولي، وشدد على أن تلك الأزمة يسودها طابع الاستهتار بالحياة البشرية، ووصف ما يجري هناك بالكابوس.
وأوضح أن طرفي الصراع في السودان "صنعا مناخا من الرعب الشديد، مما أجبر الملايين على الفرار"، لافتا إلى أن الجانبين أفلتا من العقاب في انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، في حين لم تحرز محادثات السلام أي تقدم.
وأعرب المفوض الأممي عن أسفه لغياب حوار فعال لإنهاء النزاع، وحث الأطراف المتحاربة على العودة إلى طاولة المفاوضات لإحلال السلام.
كما دعا "المجتمع الدولي لأن يعيد تركيز اهتمامه على هذه الأزمة المؤسفة قبل أن تنزلق إلى مزيد من الفوضى".
وأعرب عن قلقه العميق بشأن آلاف المدنيين المحتجزين تعسفيا، وقال إن التقديرات تشير إلى أن 14 ألفا و600 شخص على الأقل قتلوا خلال النزاع، وأصيب 26 ألفا آخرون، مرجحا أن الحصيلة أعلى بكثير.
وقال تورك إنه إلى جانب نيران المدفعية الثقيلة، فإن استعمال "العنف الجنسي سلاحا في الحرب، بما في ذلك الاغتصاب، صار سمة فارقة ومشينة لهذه الأزمة".
كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه من التقارير التي تفيد بتعبئة المدنيين للقتال، خوفا من أن يزيد ذلك من فرص انزلاق السودان إلى دوامة حرب أهلية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن 80% من المستشفيات باتت خارج الخدمة، وأن الحرمان المتعمد على ما يبدو من الوصول الآمن إلى الوكالات الإنسانية يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال فولكر تورك إن تدمير المستشفيات والمدارس سيؤثر لأمد طويل على قدرة المدنيين على الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف "مع اضطرار أكثر من 8 ملايين شخص إلى الفرار داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأسا على عقب وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة".
وحث تورك الدول على التبرع بسخاء لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالسودان، مؤكدا أن الميزانية المطلوبة لم يجمع منها حتى الآن سوى 4%.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان من العام الماضي قتالا عنيفا بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) تسبب في مقتل آلاف السودانيين ونزوح الملايين وأدخل البلاد في كارثة إنسانية صعبة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السودانيين، يحتاجون إلى المساعدات، كما تشير إلى أن 18 مليونا منهم على الأقل يعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السودان بعد حظر الواردات من كينيا.. الشاي في قلب الأزمة
ما زالت الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية بين الخرطوم ونيروبي تتصدر المشهد في ظل الحرب المستمرة في السودان، فبعد مرور شهر على قرار الحكومة السودانية بحظر الواردات من كينيا على خلفية استضافتها مؤتمراً لقوات الدعم السريع، قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن السودان لا يزال يشتري الشاي من بلاده، وهو ما نفته السفارة السودانية في نيروبي، مؤكدة، أن قرار وقف استيراد المنتجات الكينية لا يزال ساريًا.
تصريحات متبادلةوفي مقابلة تلفزيونية نُقلت عبر وسائل إعلام كينية، صرّح الرئيس وليام روتو: "ما زلنا نبيع الشاي إلى السودان، حتى بعد قولهم، إنهم لن يشتروه، السوق أجبرتهم على ذلك".
في المقابل، أصدرت السفارة السودانية في نيروبي بيانًا أكدت فيه تنفيذ القرار كاملا، مشيرة إلى أنه لم يتم استيراد أي منتجات كينية إلى السودان، بما فيها الشاي، منذ صدور القرار، وأن أي مزاعم عن استمرار التوريد لا أساس لها من الصحة.
ورغم حديث الرئيس الكيني عن استمرار التصدير، أعلن سفير زيمبابوي في السودان، إيمانويل غومبو، أثناء لقائه وزيري الخارجية والتجارة والتموين، استعداد بلاده لسد حاجة السودان من سلعة الشاي.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي معتصم الأقرع في حديثه للجزيرة نت، أن التأثيرات الاقتصادية على السودان محدودة، لافتًا إلى إمكانية استيراد الشاي من دول أخرى في أفريقيا أو آسيا.
إعلانمن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، إلى أن الميزان التجاري بين السودان وكينيا يميل إلى صالح الأخيرة، حيث يستورد السودان من كينيا أكثر مما يصدر إليها، وأضاف: "السودان يستطيع إيجاد بدائل في أسواق أفريقية مثل زيمبابوي أو دول آسيوية منتجة للشاي".
ويرى، أن المقاطعة ستكلف كينيا كثيرًا، كون السودان كان يمثل بوابة لدخول منتجاتها إلى الدول العربية.
خسائر داخليةوفي المقابل، حذّرت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، نازك شمام، من تداعيات القرار على التجار السودانيين، قائلة: إن تجار الشاي سيتعرضون لخسائر كبيرة بسبب وقف استيراد المنتجات الكينية لدواعي سياسية.
وأضافت: "لن يجد أصحاب مصانع الشاي الذين كانوا يعتمدون على نيروبي في صناعتهم بدائل فورية، وسيضطرون إلى التوجه إلى دول، مثل الهند وباكستان، ما يعني تحمل تكلفة أعلى، خاصة أن الشاي سلعة أساسية في الثقافة الغذائية السودانية".
وأشارت شمام إلى أن تجارة الشاي في السودان ستواجه عقبات يصعب تجاوزها، في ظل امتلاك كثير من المصنعين مزارع على الأراضي الكينية لدعم عملياتهم الصناعية في الخرطوم، مما يصعّب عليهم الاستيراد مستقبلًا.
سلاسل التوريد والتكيفترى شمام، أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تعقّد أي محاولة لنقل مزارع الشاي إلى السودان أو دول أخرى، ما يجعل الحل الآني الوحيد، هو الاستيراد بتكلفة مرتفعة من أسواق بعيدة، مع ما يرافق ذلك من تأثير مباشر على أسعار المنتج محليًا.
بدوره، يرى الباحث الاقتصادي الطيب عبد السلام، أن قرار الحظر سيؤدي إلى اضطراب مؤقت في سلاسل التوريد، لكنه يتوقع أن تتكيف السوق في غضون عام، مع ظهور موردين بديلين أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية لتوفير الشاي.
وفي المقابل، قلّلت الصحفية الاقتصادية، رحاب فريني، من أهمية القرار، مشيرة إلى أن هناك دولًا مثل زيمبابوي يمكنها سد الفجوة بسهولة، إضافة إلى دول آسيوية قادرة على تزويد السوق السودانية بكميات كبيرة وبتكلفة معقولة.
إعلانكما استبعدت إمكانية توطين زراعة الشاي في السودان، لأن المناخ غير مناسب.
رغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن القرار -على مفاجأته – قد يفتح الباب لمحاولات توطين زراعة الشاي، مستندًا إلى تنوع المناخ في السودان.
وقال للجزيرة نت: "سيكون هناك ارتفاع في أسعار الشاي على الأمد القريب، لكن السودان يمتلك بدائل أفريقية يمكن الاعتماد عليها".
وبينما يرى بعضهم، أن زراعة الشاي ممكنة محليًا، يستبعدها آخرون نظرا لعوامل المناخ والتكلفة، ما يعكس تباينًا واضحًا في الآراء في جدوى هذه الفكرة.
وفي هذا السياق، وصف المهندس بوزارة الزراعة، عمار حسن، قرار الحظر بأنه ورقة ضغط اقتصادية على كينيا، داعيًا الحكومة السودانية إلى الإسراع في توفير بدائل فعالة لتغطية الفجوة.
كما استبعد ارتفاع الأسعار حتى على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استيراد الشاي من أسواق أخرى، مع إبراز بعض الرؤى التي تدعو إلى تطوير إنتاج محلي بديل.
بعد سياسيوفي بُعد آخر، يرى الباحث والكاتب السياسي، حسان الناصر، أن كينيا لن تتراجع عن موقفها الداعم لقوات الدعم السريع، مرجعًا ذلك إلى "ضمانات سياسية وعسكرية" أقوى من المصالح التجارية مع السودان.
وأضاف: "الرهان الحقيقي هو إلى أي مدى يمكن أن تسهم الأوضاع الداخلية في كينيا في تشكيل جبهة ضغط على الرئيس وليام روتو".
كما وصف خطوة السودان، أنها متأخرة نسبيًا، معتبرًا، أن موقفه الدبلوماسي تجاه الدول الداعمة للدعم السريع لا يزال هشًّا، مما قد يدفع كينيا إلى التمادي في مواقفها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً