غزة.. تسجيل 10 أطفال “ماتوا جوعا”
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 10 أطفال “ماتوا جوعا” في قطاع غزة، مشيرة إلى توقعات بأن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب نقص الغذاء أعلى من ذلك.
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن “السجلات الرسمية تشير إلى وجود طفل عاشر مسجل رسميا في مستشفى على أنه مات جوعا”، الجمعة.
أخبار قد تهمك “الصحة الفلسطينية”: ارتفاع عدد شهداء مجزرة دوار النابلسي غرب غزة إلى 115 2 مارس 2024 - 1:53 صباحًا ليبيا تدين وتستنكر استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة 2 مارس 2024 - 12:49 صباحًاوتابع ليندماير: “من المؤسف أن الأرقام غير الرسمية من المتوقع أن تكون أعلى”.
وجاء هذا التطور في أعقاب تقارير إعلامية خلال الليل تفيد بوفاة 4 أطفال في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، بالإضافة إلى 6 آخرين توفوا الأربعاء بنفس المستشفى وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وقال المتحدث إن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي.
وتابع: “النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك. جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر”.
وقال ليندماير إن ذلك خلق “وضعا مأساويا”، كما حدث الخميس عندما قتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم تسلم المساعدات، بينما تقول إسرائيل إن ما حدث كانت نتيجة تدافع ودهس حشود حاصرت شاحنات المساعدات.
وقال ليندماير: “الناس في حاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة. لأي إمدادات. لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم”.
وبينما تصل مساعدات إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة، فإنها بطيئة للغاية لدرجة أنها قد لا تكون كافية لتجنب أزمة الجوع هناك.
ولا تكاد تصل أي مساعدات إلى المناطق الشمالية البعيدة عن المعبر الحدودي الرئيسي، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال جبهات قتال أكثر احتداما وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وقال ليندماير: “إمدادات الغذاء متوقفة عمدا. دعونا لا ننسى ذلك”.
وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وإن حدوث مجاعة واسعة النطاق قد تكون “أمرا شبه حتمي” ما لم يكن هناك تحرك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق