تعزيز نظام المعاشات ومنع الاستغلال.. جهود الحكومة لضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تعمل الحكومة بجهود مستمرة على تحسين نظام المعاشات وضمان وصولها إلى الأشخاص الذين يستحقونها بالفعل، في هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات لمنع الاستغلال والاحتيال في الحصول على المعاشات بشكل غير مشروع.
عاجل.. قرار هام من "البريد" بشأن صرف المعاشات فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت 1و 2 مارس بالدقهلية للتخفيف عن أصحاب المعاشاتوفقًا لهذه الإجراءات، سيتم إيقاف استلام المعاشات للأشخاص الذين لا يستحقونها، ولن يحصلوا على مستحقاتهم في هذا الصدد.
هذا الإجراء قد أثار انشغالًا كبيرًا بين المواطنين، حيث يتساءلون عن الحالات التي قد يتم فيها إسقاط المعاش عنهم، لذا، يسعدنا أن نقدم لكم التفاصيل والشروط التي يجب توافرها لاستمرار الحصول على المعاشات.
حالات إسقاط المعاشات لعام 2024:وفاة المتقاعد: يتم وقف المعاش على الفور بعد الوفاة مباشرة.زواج الأرملة أو المطلقة: يتوقف المعاش نهائيًا عند زواج الأرملة أو المطلقة.ممارسة نشاط تجاري آخر: يتوقف المعاش إذا ثبت أن المتقاعد يمارس نشاطًا تجاريًا آخر يحقق أرباحًا كبيرة.الحصول على دخل حكومي إضافي أو العمل في أي وظيفة: يتوقف المعاش إذا حصل المستفيد على دخل حكومي إضافي أو عمل في أي وظيفة.بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين: يتوقف المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، باستثناء حالات محددة مثل وجود عجز عن الكسب.استمرارية استلام المعاش للطالب: يمكن للطالب الاستمرار في استلام المعاش حتى يبلغ سن السادسة والعشرين، ويتوقف بمجرد بدء العمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين، مع استثناءات للسنة الدراسية أو نهايتها. نصائح لاستمرار استحقاق المعاش في مصرتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة: يجب تقديم جميع الأوراق الرسمية المطلوبة في حالات الزواج أو الطلا، حيث يساهم ذلك في إثبات الحالة القانونية وزيادة فرص الحصول على التأثير والتعاطف من الجهات المعنية.
الإبلاغ عن الدخل الإضافي والأنشطة الإضافية: من الضروري الإبلاغ عن أي رواتب إضافية أو مزاولة لأي مهنة إضافية لدى أي جهة حكومية، يجب أن يكون المستفيد شفافًا فيما يتعلق بأي دخل إضافي يتلقاه أو أي نشاط تجاري يمارسه.
الإبلاغ عن أي نشاط تجاري أو مشروع: في حالة مزاولة أي نشاط تجاري أو إنشاء أي مشروع، يجب على المستفيد الإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة. يتعين على المستفيد أن يكون ملتزمًا بالقوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال التجارية والمشاريع.
جهود الحكومة لتحسين نظام المعاشات ومنع الاستغلال والاحتيالتعمل الحكومة المصرية بجهود مستمرة لتحسين نظام المعاشات وضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقيين، لذا، يجب على المستفيدين الامتثال للشروط والمتطلبات المحددة للاستمرار في استلام المعاشات.
ينصح بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة والإبلاغ عن أي دخل إضافي أو أنشطة تجارية، والامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال التجارية والمشاريع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات المعاش نظام المعاشات نظام المعاشات الحصول على نشاط تجاری الإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية