أمريكا تغرم "بوينغ" 51 مليون دولار.. ماذا فعلت؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها توصلت إلى تسوية مع "بوينغ" تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير قبل سنوات وكشفت عنها طوعا.
ومن بين تلك الانتهاكات تصدير شركة "بوينغ" غير المصرح به لمعدات دفاعية بالإضافة إلى معلومات فنية إلى موظفين ومقاولين أجانب.
وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية "ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار"، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها ".
وسيتوجب على شركة" بوينغ "أيضا تعيين" مسؤول امتثال خاص خارجي "لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.
وقال متحدث باسم شركة" بوينغ "لوكالة فرانس برس" نحن ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم ".
وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199" تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020 ".
وأكد" نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
دبي للخدمات المالية تُغرم شركة 100 ألف دولار أميركي
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعار قرار ضد شركة "فيداس انترناشيونال ماركيتينج مانجمنت" لقيامها بترويجات مالية مضللة وغير مرخصة فيما يتعلق بمجموعة "ملتي بانك".
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، قامت السلطة بفرض غرامة مالية بمبلغ 100 ألف دولار أميركي أي ما يُعادل 367 ألف درهم على شركة "فيداس ماركيتينج" للأسباب التالية: القيام بترويجات مالية غير مرخصة عن مجموعة ملتي بانك لأشخاص داخل مركز دبي المالي العالمي؛ والمشاركة في تصرفات مضللة ومخادعة من خلال الادعاء بأن بعض الجهات ضمن مجموعة ملتي بانك خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، بينما لم تكن أي من هذه الجهات المروج عنها تحت تنظيم السلطة.
وتوفر مجموعة ملتي بانك منصات للتداول، ولم تقم السلطة بتوجيه أي اتهام بارتكاب مخالفات ضد المجموعة في إشعار القرار.
وفي تاريخ 2 يونيو 2024، طعنت شركة فيداس ماركيتينج في النتائج التي توصلت إليها السلطة في إشعار القرار وقامت بإحالة الأمر إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، لكن بتاريخ 22 يوليو 2024، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية بعدم الأخذ بالإحالة الموجهة لها نتيجة تخلف شركة فيداس عن سداد الرسوم الخاصة بتقديم الإحالات.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن الحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي في صدارة أولوياتنا، والسلطة لن تتساهل أو تتردد في أخذ الإجراءات الحازمة ضد الشركات التي تضلل المستهلكين فيما يخص وضعها التنظيمي لضمان ردع مثل هذه التصرفات.
المصدر: وام
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة