سنُهدرُ ما حققته غزة: الغربُ ليس كتلة واحدة!
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
"ليسوا سواء" .. كلمتان تختزلان قانون التنوع الطبيعي داخل أيّة جماعة "إثنية / عرقية" أو "دينية/ طائفية" أو "أيديولوجية / سياسية"!.. إذ من بين معوقات فهم العالم، النظرة "الاختزالية" إليه، من خلال لونين وحسب "أسود وأبيض"، فيما لا نرى المنطقةَ الرماديةَ والتدرجَ في الألوانِ بينهما.
وفوق ذلك "إرثٌ" آخر يتعلق بـ"علاقات السلطة" والعقائد السياسية المتوارثة، منذ قرون طويلة، في دول جنوب وشرق المتوسط.
هذان إرثان أثرا بشكل ـ قد لا يكون مباشرًا ـ في تقييم نظرة الشعوب العربية لموقف العالم الغربي ـ على تنوعه واتساعه ـ من الحرب الإسرائيلية على غزة، وما قد يترتب عليه من نتائج قد تُهدر كثيرًا من المكاسب في هذا السياق.
العِلمانية الغربيةيتعين علينا التشديد ـ هنا ـ على أن الغرب ليس كتلةً خراسانيةً بطلاء واحد، حتى في تفاصيله التي تأتي تاليةً للعناوين الكبيرة التي تتكلم عن "فصل الدين عن الدولة"، وذلك على سبيل المثال.
فالعلمانية الغربية ليست واحدةً: علمانية ألمانيا "الوجود الرمزي للمسيحية /الكنيسة كمرجعية أخلاقية وقيمية" تختلف جذريًا عن علمانية فرنسا "اللائكية /المتطرفة" المعادية لكل ما له رمزية دينية باستثناء هامش يتسامح مع العطلات الرسمية في الأعياد المسيحية.
فيما تقترب علمانية بريطانيا من الروح التي أسس لها الـ"لاأدري" الإنجليزي جورج جاكوب هوليوك (1817- 1906).. والتي استقرَّت على التخلي عن النزعة العدائية للدين والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأديان.
في المقابل تقوم العلمانية الأميركية على مبدأ "تكافؤ الأضداد في الروح الواحدة"، مع استدعاء القصص التوراتية لتأصيل ما يعتقدون بأنهم "أمة مختارة" من الربّ!
حتى الحداثة الغربية ما زالت موضوعًا للجدل العام، وليس ثمة اتفاق لا على تاريخ نشأتها، ولا عن فحواها (معناها الاصطلاحي والحركي).. فهي فضفاضة وغامضة ومضطربة وسائلة إلى حد لا يمكن ـ بحال ـ قياسها على أي معايير موضوعية.
فثمة من يُرجع نشأتها مع اختراع "غوتنبرغ" للطابعة المتحركة عام 1436، في حين يرى آخرون أنها بدأت مع الاحتجاجات "اللوثرية" ضد سلطة الكنيسة عام 1520، فيما يُرجح فريقٌ ثالث بأنها وُلدت مع الثورتين: الأميركية عام 1776، والفرنسية عام 1789.
وترفض أقلية كل هذه الاجتهادات، وتشير إلى أنها لم تبدأ إلا مع ظهور كتاب فرويد "تفسير الأحلام".
كما أن معناها "فسيفساء" واسعة، وفرق وملل ومذاهب مختلفة (هيغل، ماكس فيبر، ديكارت، لا بتننز، رولان بارت، ماركس، وإميل دور كايم) وهي "حداثات" متعددة ومتباينة ومتضاربة ومختلفة وليست "حداثة" واحدة.
السلطة الخامسةوفي الوقت ذاته، ليس بوسع أي مراقب رصين، أن يتجاهل وجود "سلطة خامسة"، خارج السياسات الرسمية (الحكومات) في الدول الغربية (المجتمع الأهلي) والذي يتصدى لتوحش الدولة وتغوّلها على حقوق الإنسان: الدولة في أوروبا ـ وفي امتدادها الطبيعي "الولايات المتحدة الأميركية" ـ ليست مختزلة في كتلة واحدة.. وفي رمزية "الرئيس".. بل إن اتجاهات الرأي العام داخل المجتمع المدني مُدرجةٌ على أولويات أجندة صنّاع القرار.. وقد يتراجع القرار السياسي الرسمي، استجابةً لضغوط الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، أو ما هي خارج الأطر التنظيمية، نزولًا عند مطالبها.
على سبيل المثال لم تكن فرنسا "في طبعتها الأهلية" واحدة فيما يتعلق باستعمارها الجزائر: لقد ساند اليسار الفرنسي "المتطرف" من التروتسكيين والفوضويين والإباحيين الثورة الجزائرية، مطالبًا بتحرير الجزائر واستقلالها. فيما كان اليسار الفرنسي المتمثل في (الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي)، مترددًا بين حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، وإبقاء الجزائر مرتبطة مع فرنسا!!
ولعله من الأهمية الإشارة إلى الصحفي اليساري الفرنسي اليهودي " هنري علّاق" ـ المولود عام 1920 ـ أحد أبرز الوجوه الفرنسية التي قامت بدور كبير في توعية الرأي العام الدولي بمأساة الجزائر وحقها في تقرير مصيرها. والذي طُرد وسُجن وعُذب وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات لإسكاته.. وقد اختار لقب " علّاق " .. وهو لقب عائلة جزائرية مسلمة، خلال فترة نضاله، وبقي معه طوال حياته.
وكذلك، لم تكن الولايات المتحدة الأميركية "واحدة"، فيما يتعلق بالحرب في فيتنام.. بل تشكّلت قوى مدنية صلبة رافضة لها، نضجت بمضي الوقت وبالتراكم، حتى أفضت إلى تيار اجتماعي شعبوي يتّسع باطراد، وبحلول عام 1970 لم يكن يعتقد سوى ثلث الأميركيين بأن الولايات المتحدة لم ترتكب خطأ بإرسال قوات للقتال في فيتنام. وانتهت مع الانسحاب النهائي للقوات الأميركية، بعد اتفاق "باريس" للسلام عام 1973.
ومن المفارقات اللافتة في هذا الإطار ما سجلته "نيويورك تايمز" وتضفيرها لماضي "فيتنام" وحاضر"غزة" الآن.. حيث قالت في تقرير لها: " كانت الحركة المناهضة للحرب في فيتنام ذات أغلبية ساحقة من البيض، مثل معظم الجامعات في الستينيات. إلا أن الجامعات عام 2023، خصوصًا في المناطق الحضرية، تحتوي على عدد أكبر بكثير من الطلاب الملوّنين، ويبدي الكثيرون منهم التعاطف مع وضع الفلسطينيين، بوصفهم سكانًا محاصَرين تحت سيطرة قوة أكبر وأشد. كما أن غير الطلاب يشكّلون الجزء الأكبر من المحتجين في الوقت الحاضر".
تقنيات الإعلامبعد نصف قرن تقريبًا، جرى كثيرٌ من الماء تحت الجسر، وانتقلت قوى التأثير وصناعة الرأي العام من قبضة "السلطة" إلى الفضاء الإلكتروني ولم تعد الحكومات تحتكر وحدها أدوات إعادة تشكيل الوعي على النحو الذي يتطابق مع رؤيتها للأحداث، وتعددت المنصات التي تنقل الوقائع على الهواء مباشرة "حكومية" أو "أهلية" وقنوات "يوتيوب" خاصة، لم يعد معها بوسع أية دولة التستر على جرائمها بحق الآخرين.
وجاءت الحرب على غزة، بالتزامن مع هذا التحول الهائل في تقنيات الإعلام الاجتماعي، لتعيد هيكلة الرأي العام/الأهلي الغربي، ونظرته للقضية الفلسطينية، وتعمقت الانقسامات بين الشعوب الغربية وحكوماتها بشأن هذا الملف، وبدت صورة الغرب في تشظيه ـ لأول مرة ـ على هذا القدر من الوضوح: حكومات مؤيدة للعدوان على غزة، وأخرى مناهضة لها، فيما اتسعت جغرافيا الغرب الشعبوي المؤيد للفلسطينيين والمعادي لـ"تل أبيب"، بلغت حد أن شارك أكثر من خمسة ملايين متظاهر في مدن رئيسية بأوروبا وأميركا الشمالية، في يوم واحد خلال عطلة الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك بحسب تقديرات إعلامية محايدة وغير رسمية.
يتعين ـ إذن ـ الحذر من "هوجة" انتقاد الغرب ـ كله بلا تمييز أو وعي ـ والنيل من تجربته السياسية، بكل "إكسسواراته" من ديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وحرية الرأي والتعبير، وما شابه.. بسبب "النفاق السياسي" لأنظمته الحاكمة التي تتحرك كـ"ذيلٍ" للولايات المتحدة الأميركية.. إذ بوسع الدول التسلطية أن تستثمر هذا "النفاق الرسمي" الغربي لإقناع شعوبها ـ خاصة الفقيرة والأقل تعليمًا وثقافة ـ بألا تثق في "الديمقراطية" كأداة لإعادة المعنى للإنسان وكرامته، وإعلاء إرادته وحقه في اختيار وتسمية قادته السياسيين.
هذا المنحى ـ الحملة على الغرب بوصفه كتلة واحدة ـ سيهدر ما حققته غزّة على صعيد "وحدة القيم الإنسانية" المشتركة للعالم والتي جعلت الشعوب الغربية، هي الأكثر حراكًا وحيوية وخروجًا إلى الشوارع؛ رفضًا للمذابح وحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.. وتوّجت بالحدث الأهم: جرجرة "تل أبيب" إلى "لاهاي" كدولة منبوذة وملاحقة من القضاء الدولي.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرأی العام
إقرأ أيضاً:
قانون مقترح: المحافظات دائرة واحدة عدا بغداد والموصل والبصرة
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة هامة نحو تحسين النظام الانتخابي في العراق، تم الإعلان عن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين. تأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية تطبيق إصلاحات ضرورية لضبط العملية الانتخابية وفتح المجال أمام القوى السياسية الجديدة.
المقترح يتضمن تعديلًا جوهريًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتم اعتبار معظم المحافظات دائرة انتخابية واحدة، مع استثناء لعدد من المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل التي سيتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين.
هذا التعديل يعكس رغبة في إحداث توازن بين تمثيل المدن الكبرى والمناطق الأخرى، مما يعزز من فرص المرشحين المحليين في تحقيق نتائج أكثر تمثيلية.
وأحد أبرز النقاط في هذا التعديل هو الحد من ظاهرة “الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات عبر تقديم عدد كبير من المرشحين دون اهتمام حقيقي بتمثيل حقيقي للمواطنين.
وبموجب هذا التعديل، سيقتصر عدد المرشحين في القوائم على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يساهم في الحد من ازدواجية الترشيحات التي تثير جدلاً واسعًا.
أيضًا، يسعى التعديل إلى تعزيز فرص القوى السياسية الناشئة من خلال تخصيص 30% من مقاعد الدوائر للمرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من بين أولئك الذين تخطوا نسبة 1.5%. كما يتضمن التعديل تعديلًا في معادلة “سانت ليغو” الخاصة بنظام تقسيم المقاعد، بحيث تبدأ من 1.5 بدلًا من 1.7، مما يفتح المجال لتنافس أكثر عدالة بين القوى السياسية المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يتطرق التعديل إلى قضية ازدواجية المناصب، حيث يقترح فرض استقالة تلقائية لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية أو أي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية. هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال المناصب الرسمية في الدعاية الانتخابية وتحقيق منافسة عادلة بين المرشحين.
كما يركز التعديل على منع استغلال البرامج الاجتماعية كأدوات دعائية انتخابية، وهو أمر طالما تم انتقاده في الدورات الانتخابية السابقة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن استغلال البرامج الاجتماعية، مثل توزيع الأراضي أو تقديم الخدمات العامة.
لكن رغم هذه التعديلات الطموحة، فإن بعض التحليلات تشير إلى أن تمرير هذه المقترحات قد يواجه تحديات كبيرة. فقد أكد محمد عثمان، النائب السابق، في تصريحات إعلامية أن عملية تمرير هذه التعديلات داخل مجلس النواب قد تكون معقدة، خصوصًا في ظل انقسام القوى السياسية حول العديد من النقاط. وفقًا لعثمان، فإن إقرار التعديلات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه.
ومع ذلك، تبقى تلك التعديلات محط اهتمام واسع من قبل الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء، حيث يعكف البرلمان العراقي على دراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي قد تؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات القادمة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية في وقت سابق أن عملية تحديث سجل الناخبين بدأت بالفعل، وهو إجراء أساسي في التحضير للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر عملية التحديث لمدة شهر كامل، مما يتيح للمواطنين فرصة تعديل بياناتهم الانتخابية وتسجيل أنفسهم كناخبين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي