الاتحاد الأوروبي يسدد 54 مليون دولار للأونروا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بروكسل - رويترز
ستسدد المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفا بالأونروا في هجوم السابع من أكتوبرعلى إسرائيل.
وذكرت المفوضية أيضا في إعلان اليوم الجمعة أنها ستزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون "ظروفا مروعة" خلال حرب إسرائيل وحماس في غزة.
وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في القطاع متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وفصلت الأونروا كل الموظفين المتهمين، لكنها حذرت من أن عملياتها ستكون "معرضة لخطر شديد" بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين حل المسألة.
ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين للأونروا، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن.
لكن المفوضية قالت إنها ستسدد 60 بالمئة الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه المشكلات الناجمة عن المزاعم.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة".
وأضاف "بمواصلة تمويل الأونروا، يقر الاتحاد الأوروبي أن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن قرار المفوضية سيدعم الأونروا في تقديم "الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية" للاجئين الفلسطينيين. لكنه أضاف أن الأونروا بحاجة إلى 82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن.
وتابع "الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات مليارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. هل تتحقق؟
وقّعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 35 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار يورو (75.63 مليار دولار) متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التي أعلنها المسؤولون من الجانبين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار).
يأتي هذا المؤتمر، الذي يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر، بعد 9 سنوات من مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" عام 2015، والذي شهد تعهدات بضخ أكثر من 175 مليار دولار في مشروعات تنموية.
مع ذلك، واجهت تلك التعهدات صعوبات في التنفيذ، ولم تتحقق بشكل كامل على أرض الواقع، وظلت في معظمها حبرا على ورق وعناوين دون تفاصيل، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تكرار نفس السيناريو مع الاتفاقيات الجديدة، وفق مراقبين.
وفي اليوم الأول للمؤتمر، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار) من قِبَل الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
لكن في اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية، رقمًا آخر، قائلًا إن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو (52.9 مليار دولار) مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جرى توقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع تحالفات أخرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 18.7 مليار يورو (20.2 مليار دولار).
وهيمنت مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على غالبية الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين تلاها الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات.
وخلال المؤتمر، وقّع الطرفان على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، ضمن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) تم الإعلان عنها في مارس/آذار الماضي حتى عام 2027 من أجل تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي تضمنت:
5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) على هيئة قروض ميسرة. 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) استثمارات مباشرة. 600 مليون يورو (648.3 مليون دولار) منح منها 200 مليون (216 مليون دولار) لملف المهاجرين. من شرم الشيخ إلى القاهرةيرى مراقبون وخبراء أن العامل المشترك بين مؤتمر شرم الشيخ عام 2015 ومؤتمر القاهرة عام 2024 هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وتهدد استقرارها وبالتالي استقرار المنطقة، لكنها هذه المرة أكثر حدة بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية ورسالة بأهمية استقرار مصر.
وعبّر عن ذلك السيسي، في كلمته خلال المؤتمر، إذ أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة، وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.
وأشار إلى أهمية استقرار الأوضاع في بلاده وأن لها دورًا محوريًّا في المنطقة التي تموج بالأزمات: "مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة، وبما يحقق الأمان والاستقرار في الجوار الإقليمي".
وأوروبا أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر فيها، وفق هذه المعطيات:
32.6 مليار يورو (35.22 مليار دولار) حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 2023. %40 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هي أوروبية. %27 من حجم تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي. آمال حكوميةوصف رئيس الوزراء المصري توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بأنها تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، مشيرا إلى أنها سوف تحقق مستهدفات كبيرة لدعم الاقتصاد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن توقيع اتفاقيات اليوم يعكس الاهتمام المتزايد من قِبَل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.
استثمارات مشروطةفي تقديرها لنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة علياء المهدي، إن "قيمة ما تم توقيعه كبير وتنوعت بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وفي الحقيقة لا نعرف قيمة كل الاتفاقيات والمذكرات على حدة؛ لأنه يجب أن نفرق بين الاتفاقيات والعقود الملزمة وبين مذكرات التفاهم غير الملزمة".
وأشارت، في تصريحات للجزيرة نت، إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عام 2015 لدعم الاقتصاد بحضور عشرات الدول والمؤسسات الدولية والمالية والذي أسفر عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ضخمة زادت على 160 مليار دولار لكنها للأسف كانت مجرد أرقام ولم تترجم إلى مشروعات.
ورأت أستاذة الاقتصاد أن ضخ استثمارات مباشرة هو أفضل أنواع الشراكة ويسهم في مستهدفات التنمية المستدامة، وهو أفضل من الدعم المالي المباشر الذي يستهدف دعم الموازنة وسداد التزامات الحكومة الخارجية، لافتة إلى أن المشروعات الصناعية والإنتاجية تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحقق إيرادات ولكنها أكثر استدامة.
وحول أسباب إلقاء الاتحاد الأوروبي بثقله خلف مصر لدعم اقتصادها الآن وهو يعاني من صعوبات جمة منذ أكثر من عامين، ترى علياء المهدي أنه لا يمكن استبعاد التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة ومخاوف الأوروبيين من طوفان هجرة غير شرعية بسبب تلك التوترات والذي يمكن منعه من خلال الحفاظ على استقرار مصر.
صفقة أم استثمار؟وعلّق أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، بالقول إن "الاستثمار أفضل من الدعم والاقتراض، ولكن ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر هو خليط بين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تعبر عن مجرد نوايا حسنة ولكنها لا تعني ضخ استثمارات حقيقية، وجاءت في معظمها مع مؤسسات دولية ومالية وليس مع شركات كبرى بعينها".
ولم يستبعد، في حديثه للجزيرة نت، أن يكون المؤتمر جزءا من جهود الغرب لتهدئة مخاوف المواطن الأوروبي مع تصاعد التيار اليميني المتطرف المناوئ بقوة للهجرة الشرعية وغير الشرعية ومحاولة كسب أرضية جديدة لدى الشارع الأوروبي، وتهدئة مخاوف المصريين من تدهور الاقتصاد ورسالة معنوية أكثر منها رسالة مادية.
وأعرب الصادي عن قلقه من أن يكون مؤتمر الاستثمار الأوروبي نسخة محدثة من مؤتمر شرم الشيخ قبل عدة سنوات والذي تحول إلى مزاد في عرض حصيلة المؤتمر وسمع فيه الحضور أرقامًا ضخمة وظلت بلا أثر إلى الآن.
وقال "أكثر ما أخشاه هو أن يكون المؤتمر ظاهره الاستثمار وباطنه مكافحة الهجرة غير الشرعية".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟