الاتحاد الأوروبي يسدد 54 مليون دولار للأونروا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بروكسل - رويترز
ستسدد المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفا بالأونروا في هجوم السابع من أكتوبرعلى إسرائيل.
وذكرت المفوضية أيضا في إعلان اليوم الجمعة أنها ستزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون "ظروفا مروعة" خلال حرب إسرائيل وحماس في غزة.
وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في القطاع متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وفصلت الأونروا كل الموظفين المتهمين، لكنها حذرت من أن عملياتها ستكون "معرضة لخطر شديد" بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين حل المسألة.
ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين للأونروا، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن.
لكن المفوضية قالت إنها ستسدد 60 بالمئة الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه المشكلات الناجمة عن المزاعم.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة".
وأضاف "بمواصلة تمويل الأونروا، يقر الاتحاد الأوروبي أن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن قرار المفوضية سيدعم الأونروا في تقديم "الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية" للاجئين الفلسطينيين. لكنه أضاف أن الأونروا بحاجة إلى 82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن.
وتابع "الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بقيمة 100 مليون يورو.. مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تعلن حجم محفظتها في مصر
قال ستيفن كول الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف إن حجم المحفظة التمويلية للمبادرة في مصر تصل لنحو 100 مليون يورو حتى عام 2025 بإجمالي عدد مشروعات بلغت 11 مشروعا، واصفا ذلك بالنجاح الكبير داخل السوق المصري.
وقال كول، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المبادرة بدأت منذ عام 2021-2022 في السوق المصري من خلال تمويل 7 مشاريع متنوعة في قطاعات مختلفة وفرت ألف وظيفة حتى الآن بلغت قيمتهم 83 مليون يورو، 30℅ منها خصصت للمنح بمبلغ قدره 25 مليون يورو للتمويل المشترك من خلال المنح.
وأشار إلى أنه خلال عام 2025 سيتم تمويل 4 مشاريع فى السوق المصري بقيمة 27 مليون يورو وتعمل على توفير 4200 وظيفية، ويستحوذ العنصر النسائي فيها على ثلث تلك المشروعات والشباب يستحوذ على ثلثين المشاريع.
واستعرض كول أهم المعايير التي من خلالها يتم اختيار المشاريع، واصفا المعيار الأول بالأهم وهو توفير فرص عمل لائقة كثيرة ذات جودة عالية فى وقت قصير، ويشترط توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية وإعطاء امتيازات اجتماعية للعاملين.
واعتبر هذا هو الشرط الأساسي، بينما جاء المعيار الثاني مرتبط بالعنصر النسائي والاهتمام بالغ الأهمية بالمشروعات التي تديرها نساء أو توظف عدد كبير منهم، منوها بأنه يعطى الأولوية للمشروعات التي تهيمن عليه العنصر الرجالي ولكن يوجد مقترحات بدخول النساء هذا القطاع فان هذا المشروع يضع فى المقدمة والأولويات عند وقوع الاختيار.
وأوضح أن المبادرة تضع حدا أدنى لتمويل المشروعات يتراوح ما بين مليون إلى 10 ملايين يورو للمشروع، والمبادرة دائما تتحمل نصف قيمة المشروع من خلال المنح أو القروض.
يذكر أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ))، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعياً".
وتهدف المبادرة، التي تعمل تحت شعار "الاستثمار من أجل الوظائف"، إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل في البلدان الثمانية الشريكة في إفريقيا وتحسين ظروف العمل المحلية.
اقرأ أيضاًمنسق المنتدى الحضري العالمي: عرض التجربة الحضرية المصرية يساهم في جذب الاستثمارت
عضو بـ«الاستثمار العقاري» يدعو لوضع خريطة استثمارية لمشروعات المدن الجديدة في المحافظات