تجارة دول الخليج مع بريطانيا .. 74 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية، غريغ هاندز، إنه ما من شك في أن البحر الأحمر ممر ملاحي مهم جدا للتجارة العالمية، موضحا أن 89 % من التجارة البريطانية تشحن بحرا.
وأضاف في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” على هامش الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن حجما ضخما من التجارة العالمية يشحن بحرا، وأن جزءا كبيرا منها يمر عبر البحر الأحمر “بالتالي، أعتقد أننا محقون في العمليات التي أطلقناها”، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.
وقال هاندزإن إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي “مهم جدا للمملكة المتحدة “، مؤكدا أن منطقة الخليج هي منطقة مهمة بالنسبة لبريطانيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج يصل إلى 59 مليار جنيه إسترليني سنويا (74.64 مليار دولار).
وقال إن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة تجارية حرة مع دول الخليج من المحتمل أن تزيد حجم التجارة بقرابة 16 بالمئة “ومن هنا تكمن أهمية هذه الاتفاقية”.
السياسة الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى جلسات مبادرة «حوارات تجارة» 2025
العُمانية: نظّم منتدى عُمان للأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني أولى جلسات مبادرة «حوارات تجارة» لعام 2025، بعنوان «الانطلاقة: إمكانات الاقتصاد الرياضي في سلطنة عُمان».
وتمت خلال الجلسة مناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ودوره المتنامي كمحرّك اقتصادي، إلى جانب ارتباطه بـ«رؤية عُمان 2040»، من خلال استعراض سبل الاستفادة من الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خارطة طريق للمختصين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي.
وتناولت الجلسة محاور عدة، من أبرزها: الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والسياحة الرياضية التي تسهم بنحو 583 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى النمو المتسارع في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي تُقدّر قيمته بـ6.6 مليار دولار ويجتذب أكثر من 500 مليون مشاهد عالميًّا.
كما سلّطت الجلسة الضوء على سوق الرياضة المستدامة التي تُقدّر قيمتها عالميًّا بنحو 526 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 7.9 بالمائة حتى عام 2032، ما يُعد فرصة واعدة لسلطنة عُمان في إطار التزامها بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والاستفادة من مكانة الاقتصاد الرياضي الذي تبلغ قيمته العالمية نحو 2.65 تريليون دولار، ليكون بذلك تاسع أكبر قطاع اقتصادي في العالم.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة مدينة برشلونة في الاستفادة الاقتصادية من استضافة الألعاب الأولمبية، ومشروع «سبورتس هب» في سنغافورة كنموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المجتمعي، ناقشت الجلسة دور الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وفتح المجال أمام الشباب لبناء مسارات مهنية في مجالات الإدارة والتسويق الرياضي، إضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة وخفض التكاليف الصحية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”