حدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من سقف توقعات الحكومة المصرية ومؤسساتها الإعلامية الجامحة بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

من وجهة نظر وكالة "فيتش"، من شأن الصفقة "أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر صرفها، ما يساعد على دفع صفقة صندوق النقد الدولي التي من شأنها أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي.

ومع ذلك، ستظل مصر تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة من شأنها أن تقيد الوضع الائتماني للبلاد.

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، تسلّمها لـ"5 مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة غرب البلاد"، وذلك وفق بيان لمتحدث الحكومة، محمد الحمصاني، غداة إعلان تسلم دفعة بقيمة مماثلة من المشروع الاستثماري الذي تبلغ صفقته 35 مليار دولار، بشراكة مصرية إماراتية.
في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35 في المئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".

وكان مدبولي، قد أعلن في 23 شباط/ فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب البلاد، عبر شراكة وليس بيع في إشارة إلى اتهامات للسلطة ببيع جزء من أراضيها.


تعادل التدفقات النقدية البالغة 24 مليار دولار أمريكي حوالي 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بناء على تقديرات وكالة فيتش، بعد خصم 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري والتي سيتم إدراجها في الاستثمار.

وستعمل هذه الزيادة، بحسب فيتش، على تحسين موقف التمويل الخارجي الإجمالي لمصر بشكل كبير، حتى في سياق الضغط المتزايد على مركز الحساب الجاري لمصر الناجم عن الحرب المستمر في غزة وتعطيل حركة المرور في قناة السويس من قبل قوات الحوثي اليمنية.

وضع صعب للاقتصاد الكلي خلال عامين
وتتوقع فيتش أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد. وينبغي له أيضاً أن يحد من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة. وكان السعر الموازي حوالي 60 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد قبل الإعلان عن هذه الصفقة، وكان قد وصل إلى حوالي 70 جنيها مصريا للدولار الواحد في كانون الثاني/ يناير، وقد انخفض الآن إلى ما دون 50 جنيها مصريا للدولار الواحد.

وتشير الوكالة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي وتحسين أداء سوق الصرف، بما في ذلك غياب سعر الصرف الموازي، من شأنه أن يشكل عاملاً إيجابياً واضحاً بالنسبة للاقتصاد. ومع ذلك، سيظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبًا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو نسبيًا.

وستكون التحديات المالية أيضا ضاغطة، إذ وصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، ونتوقع أن تتجاوز الفائدة 50% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول السيادية الأخرى المصنفة من قبل وكالة فيتش.

"تدفقات نقدية لا إصلاحات اقتصادية"
أيد الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، التقرير وقال: إن "تقييم فيتش لتأثير صفقة رأس الحكمة، التي ما تزال غامضة من حيث صيغتها القانونية حتى الآن، دقيق إلى حد كبير، من حيث أنه يحصر الفائدة منها في تأثير التدفقات النقدية في الأجل القصير، لكنه يحذر من الإفراط في التفاؤل نظرا للخلل الهيكلي الخطير في بنية الاقتصاد المصري، من حيث انفصال الاقتصاد النقدي عن الاقتصاد الحقيقي، ووجود فجوة هائلة داخل الاقتصاد الحقيقي تفصل بين قدرات جهاز الإنتاج العيني واحتياجات الاستهلاك".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "ولذلك فإن التدفقات النقدية من مشروعي رأس الحكمة على البحر المتوسط، ورأس جميلة على البحر الأحمر (وهو مشروع يجري إعداده في الخفاء كسابقه) يمكن أن تسهم في سد فجوة الميزان التجاري وتحقيق فائض في الميزان الجاري لفترة محدودة".


واشترط نوار لاستمرار الأثر الإيجابي "ما لم يتم إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أساس سليم لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة القدرة على التصدير فإن الوضع لن يلبث بعد عامين أو أكثر أن يعود إلى ما كان عليه في تكرار مؤلم لتجربة التدفقات النقدية التي صاحبت قرض الصندوق عام 2016 والتدفقات النقدية التي صاحبت تخفيض قيمة الجنيه عام 2021 ".

"ما يتمناه المسؤولون وما يتمناه المواطنون"
الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أشار إلى ضرورة أن "تواجه مصر التحديات التي تلم بها بطريقة صحيحة وبعيدا عن التضخيم الإعلامي وإفراط تقديرات المسؤولين وعدم الاعتماد على مشروعات ليس لها مردود اقتصادي على الدولة والناس".

وأكد في حديثه لـ"عربي21": أن "الواقع الاقتصادي لأي بلد يعتمد على الأداء الحقيقي وليس ما يتمناه الآخرون، نحن أمام حقائق تمس حياة الناس في الإنتاج والاستثمار والعمل وهي التي تعكس مدى قوة أوضاع الاقتصاد".

ورأى الصاوي أن "تعويل الحكومات على أن تصدر وكالات الائتمان تصنيف معين ما حتى يساعدها على أن تقترض من السوق الدولية أو تنخفض قيمة التمويل كل هذه الأمور تعتني بها الدول الضعيفة التي تفتقر لمقومات التمويل السليم وتفتقر لموارد محلية اقتصادية قوية أو عائد لنشاط اقتصادي في الخارج يدر عليها ما يلزمها من موارد النقد الأجنبي".

وأوضح الباحث الاقتصادي أن "المواطن المصري معني بالاقتصاد المصري الحقيقي لا يهمه تصريحات المسؤولين ولا تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يريد أن يطمئن لمعاشه وقيمة المدخرات وأسعار الغذاء وتوفيره بأسعار معقوله، والحصول على وظيفة وفرصة عمل وتوفير السكن وحالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ووجود آلية للرقابة ومحاربة الفساد، وأن تكون هناك عدالة في توزيع الدخل والثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية كل ما عدا ذلك كلها أمور تهم الحكومة والمستثمرين المعنيين بالأموال الساخنة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الاقتصاد مصر اقتصاد النظام المصري راس الحكمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التدفقات النقدیة ملیار دولار رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة بشهادة بلومبرج العالمية لعام 2024 من خلال إدارته 32 صفقة تمويلية بـ297 مليار جنيه

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2024 والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل، المركز الرابع كمرتب رئيسي ومسوق 

للقروض المشتركة على مستوى قارة أفريقيا، وايضا حصل البنك الأهلي المصري علي المركز الثاني كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل، المركز التاسع كمسوق للتمويل والحادي عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة اثنين وثلاثين صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.

وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام

البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقاري ومواد البناء، القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة، البترول، والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، مؤكدةً على حرص البنك الأهلي المصري بأن يكون الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 32 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 25 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات في السوق الأفريقية خلال عام 2024 بما يمثل 11% من إجمالي صفقات القروض المشتركة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيل
  • «الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
  • "الاتحاد لائتمان الصادرات" تحصل على تصنيف إيجابي من وكالة "فيتش"
  • البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة بشهادة بلومبرج العالمية لعام 2024 من خلال إدارته 32 صفقة تمويلية بـ297 مليار جنيه
  • «معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
  • مصر.. رئيس الحكومة يوضح سبب توقف الصفقات الكبرى بعد رأس الحكمة
  • خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت 34 مليار دولار
  • عابد: تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات
  • علاء عابد: تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات
  • مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق