باحثان إسرائيليان .. تل أبيب تغرق في رمال غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
#سواليف
يحذّر #باحثان #إسرائيليان بارزان، في مقال مشترك نشره موقع القناة 12 العبرية، من أن #تدمير “ #حماس ” يحتاج لسنوات، وأن “ #النصر_المطلق ” مجرد #شعار_فارغ، ويشدّدان على أن خطة #نتنياهو لليوم التالي تعني الحفر والتورط في #رمال_غزة.
وقال الباحث في الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات السابق، الجنرال في الاحتياط عاموس يادلين، والباحث أودي أفينتال، رئيسٌ سابق لوحدة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الأمن، الجنرال في الاحتياط أودي أفينتال إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طَرَحَ، هذا الأسبوع، على الكابينيت ورقة مبادئ عنوانها “اليوم التالي لحماس”، والحديث يدور حول خطة تعكس محاولةً للسير بين النقاط والمناورة بين الخيارات؛ الضغوط الداخلية والخارجية من جهة، والحسابات السياسية، من أجل إرضاء القاعدة الشعبية والشركاء الائتلافيين من جهة أُخرى.
ويؤكدان أن هذه الخطة مليئة بالتناقضات الداخلية، وضبابية، ولا تتضمن أي مبادرة قيادية حقيقية، والأسوأ من ذلك أن الخطة تشكل مساراً واضحاً لغرق إسرائيل داخل #غزة، وتحمل مسؤوليتها وحدها، وعملياً، تستبعد كل إمكان لتجنيد الإقليم والمجتمع الدولي لمساعدتنا في معالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
مقالات ذات صلة “مجزرة الطحين” بغزة.. فيديو لجيش الاحتلال ينسف الرواية الرسمية من الأسس 2024/03/02ويلاحظ يادلين وأفينتال أنه، بعكس المؤتمرات الصحافية التي يلقيها نتنياهو كثيراً في ساعات الذروة، قد اختار هذه المرة طرح الخطة التي تسرّبت ليلاً تحت الرادار. ويقولان إن نتنياهو الذي عارض، حتى الآن، كلَّ اهتمام حقيقي بالمستقبل السياسي لغزة، يبدو كمن يُدفع رغماً عنه الآن لطرح خطة تحت ضغط الإدارة الأمريكية وأجهزة الأمن، التي توضح له أنه من دون إستراتيجيا لصوغ بديل معتدل من سلطة “حماس” الآن فإن الإنجازات العسكرية في غزة يمكن أن تضيع.
وفي رأيهما؛ دينامية الغرق في غزة تبدو واضحة في عنوان الخطة “اليوم التالي لحماس”، الذي لن يحدث إلا بعد تفكيك كل قدرات التنظيم “الإرهابي” كلياً وعملياً، بعد خمسة أشهر من القتال في غزة، يبدو من الواضح أن إبادة “حماس” ستحتاج إلى أعوام، وأن تفكيك التهديد يحتاج إلى بناء بديل سلطوي في الوقت نفسه، مع إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية والسلطوية للحركة، وليس بعد ذلك.
مدينة غزة
ويعتقد الباحثان الإسرائيليان أن حاجة الجيش إلى العودة إلى الأحياء المركزية في مدينة غزة: الشاطئ والرمال والزيتون، من أجل منع “حماس” من إعادة بناء قوتها، توضح مرة أُخرى أن إسرائيل لن تحتاج إلى العودة إلا إذا نجحت في ملء الفراغ الأمني والسلطوي الذي نجحت العمليات العسكرية في خلقه.
ويمضيان في تحذيرهما: “في هذه الظروف، من الواضح أن “النصر المطلق”، الذي يظهر كأنه ينتظرنا خلف الباب، هو مجرد شعار فارغ من المضمون، وذر للرماد في العيون”.
مَن يضبط، ومَن يمنع “حماس” من العودة؟
رداً على هذا التساؤل يقولان إن مبادئ الخطة التي طرحها نتنياهو تناقش الأبعاد الفورية والمتوسطة (التي من غير الواضح كم ستستغرق من الوقت)، وتفصل بين الصعيدين الأمني والمدني. وعلى الصعيد الأمني الفوري، تكرّر الخطة التشديد على أهداف الحرب الرسمية (تفكيك القدرات العسكرية والسلطوية لـ “حماس”، وإبادة التهديد من غزة وقتاً طويلاً)، وتمتنع من إطلاق شعارات بشأن “النصر المطلق” وتفكيك “حماس”.
كما يقولان إن أغلبية الأهداف الأمنية المعرفة في الخطة في المدى المتوسط شبيهة بتلك التي طرحها الجيش وصادق عليها الكابينيت عندما خرجت إسرائيل إلى الحملة في غزة، وضمنها حرية العمل في القطاع، ومنطقة آمنة، ومنع التهريب عبر محور فيلادلفيا، بالتعاون مع مصر، وبمساعدة الولايات المتحدة.
هذا بالإضافة إلى أن الخطة تطالب بنزع سلاح غزة كلياً، باستثناء القدرة على حفظ الأمن الجماهيري (بما معناه حيازة سلاح خفيف)، وذلك “تحت مسؤولية إسرائيل في المدى المنظور”، ومن دون ذِكر الجهة التي ستحفظ فعلاً الأمن الجماهيري، أو الجهات الدولية والإقليمية والفلسطينية التي تساعدها.
الباحثان: خطة نتنياهو تشكل مساراً واضحاً لغرق إسرائيل داخل غزة، وتحمل مسؤوليتها وحدها، وعملياً، تستبعد كل إمكان لتجنيد الإقليم والمجتمع الدولي لمساعدتناعلى الصعيد المدني، الورقة، برأيهما، تربط بصورة إشكالية ما بين استكمال نزع السلاح في القطاع (سيحتاج إلى أعوام كما يبدو) وبين بدء إعادة الترميم، ويقولان إن الحديث يدور حول شرط يضمن عدم مساعدة أي جهة فلسطينية محلية، أو إقليمية، أو دولية، في تفكيك “حماس”، وعدم تجند أي جهة من أجل الدفع بمسار نزع التطرّف في غزة، وهو مسار مهم جداً تدعو إليه الخطة بمساعدة الدول العربية، بما معناه الإمارات والسعودية.
جهات محلية
ويوضحان أنها تشير إلى أن الإدارة المدنية والمسؤولية عن الأمن الجماهيري في غزة ستستند إلى “جهات محلية لديها خبرة إدارية”، وغير محسوبة على جهات، أو دول، تدعم “الإرهاب”، أو تحصل منه على رواتبها. وفي تقديرهما، هذه المعادلة تتضمن أكثر من معنى، فهي تترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات عن قصد وترمز إلى أنها لا تلغي كلياً إمكان تدخّل السلطة الفلسطينية التي اتهمها نتنياهو بدعم وتعليم “الإرهاب”، لكنها أيضاً لا تتطرق مباشرة إلى فكرة بديل السلطة المتجددة، التي تُعتبر شرطاً واضحاً وضعته الولايات المتحدة ودول المنطقة للسماح لها بالدخول إلى غزة لتعبئة الفراغ، وأن تلعب دوراً في الجهود الاقتصادية والأمنية الكبيرة لإعادة الإعمار ونزع السلاح. ويعتبران الجزء الأخير من الخطة هو “مبادئ أساسية” لترتيبات مستقبلية في المدى البعيد، يمكن اختصارها في بعدين: لا للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، والإملاءات الدولية بشأن اتفاق دائم مع الفلسطينيين، وهو ما سيتم التوصل إليه فقط عبر “المفاوضات المباشرة”.
ويتابعان: “إلا إن نتنياهو، وبالتأكيد حكومة اليمين الخاصة به، يعارضان كل مسار سياسي، وعملياً، لم يجرِ أي مسار سياسي خلال الأعوام العشرة الأخيرة. تحريك مسار كهذا على أساس حل الدولتين، هو شرط إضافي لتجند المجتمعَين الدولي والإقليمي للتدخل بشكل واسع في غزة، وأيضاً للتطبيع مع السعودية، حتى لو كان من الواضح لجميع الأطراف أن إمكان تطبيقه في المدى المنظور غير ممكن”.
الباحثان: من الواضح أن إبادة “حماس” ستحتاج إلى أعوام، وتفكيك التهديد يحتاج إلى بناء بديل سلطوي في الوقت نفسه، مع إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية والسلطوية للحركةويخلص يادلين وأفينتال للقول إن ورقة المبادئ المسماة “خطة نتنياهو” هي بمثابة القليل جداً والمتأخر جداً لخلق ظروف تغيير إيجابية في الواقع الغزي، وبناء بديل شرعي من “حماس”، ويحذّران أنه دون إخضاع كتائب “حماس”، دون عملية موازية لخلق بديل سلطوي آخر سينشأ واقع يشبه الصومال.
ويضيفان في استنتاجهما: “في ظل هذا الواقع، الجهات التي تملك قوة “الإجرامية والجهادية”، وعلى رأسها “حماس”، ستسيطر على المساعدات الإنسانية والموارد لتقوية نفسها، وسيكون لديها مصلحة في الحرب كمصدر دخل وقوة. ومن دون جهات فلسطينية شرعية، بدعم إقليمي ودولي، تسيطر فعلاً على القطاع، وتعمل على دفعه نحو الاستقرار. أما إسرائيل، فإنها ستُجر، بالتدريج، حتى احتلال القطاع وتأسيس حُكم عسكري مباشر.
ويعتبران أنه كي لا تبقى إسرائيل وحيدة في غزة وتضع جيشها واقتصادها ومستقبلها فيها، عليها أن تبدأ بصوغ بديل واضح من “حماس” منذ الآن، موضحين أن هذا ليس “اليوم التالي لحماس”، إنما “اليوم التالي” للعملية العسكرية المكثفة، وهو يوم نشهده فعلاً، ويتطلب البدء بإجراء تغييرات حقيقية في القطاع، ومن دون البدء به فإننا سنعلق في غزة ونغرق في رمالها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف باحثان إسرائيليان تدمير حماس النصر المطلق نتنياهو رمال غزة غزة من الواضح فی المدى فی غزة من دون
إقرأ أيضاً:
غضب في تل أبيب : مصر تجاهلت دعوة سفير إسرائيل لحفل استقبال الدبلوماسيين الجدد
القاهرة - هشام المياني - في الوقت الذي تحدَّثت فيه تقارير صحافية إسرائيلية عن حالة غضب تجاه القاهرة بسبب تجاهل الرئاسة المصرية دعوة السفير الإسرائيلي الجديد لحفل استقبال واعتماد السفراء الجدد بمصر، فإن مصادر مصرية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «سفير إسرائيل ليس موجوداً في مصر، ولم يحصل على الموافقة الرسمية من القاهرة على قبول ترشيحه حتى الآن».
وكانت الرئاسة المصرية قد أقامت في 24 مارس (آذار) الحالي حفل استقبال تسلَّم خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى مصر، لم يكن من بينهم سفير إسرائيل.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي رحَّب بالسفراء الجدد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في مختلف المجالات، وأهمية استمرار التواصل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب سحبت سفيرتها السابقة، أميرة أورون، من القاهرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد أيام من هجوم (حماس)، كما سحبت جميع القيادات الدبلوماسية والأمنية المهمة، وأبقت فقط على موظفين في درجات عادية لتسيير الأعمال بسفارتها في مصر».
وأوضحت المصادر أنه منذ هذا التوقيت لم تَعُد السفيرة الإسرائيلية لمصر حتى انتهت مهامها في آخر أسبوع من أغسطس (آب) 2024، ورشحت تل أبيب بعدها أوري روتمان سفيراً جديداً لها لدى مصر، وأرسلت خطاب ترشيحه للخارجية المصرية.
وأشارت المصادر إلى أنه «حتى الآن لم ترد القاهرة على خطاب الترشيح الإسرائيلي، ولم تمنح الموافقة على السفير الجديد، ويبدو الأمر مرتبطاً بالتوتر في العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات حول الحرب في غزة».
المصادر نفسها أشارت إلى أن «القاهرة طلبت منذ أشهر من سفيرها في تل أبيب خالد عزمي الحضور لمصر، ولم يَعُد لإسرائيل بعد، في حين أن مدة تعيينه في المنصب لم تنتهِ بعد، وفي الوقت نفسه لم تعلن القاهرة سحبه بشكل رسمي».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد نشرت في تقرير حديث أن الحكومة المصرية لم توجه الدعوة للسفير الإسرائيلي الجديد أوري روتمان لحضور حفل استقبال السفراء في القاهرة الأسبوع الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوترات الحالية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر لم تمنح بعد الموافقة الرسمية على تعيين روتمان، رغم تقديم إسرائيل الطلب في أبريل (نيسان) الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن التأخير المصري في منح الموافقة للسفير الجديد يعكس تذمر القاهرة من السياسات الإسرائيلية الحالية، خصوصاً فيما يتعلَّق باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإصرار تل أبيب على خطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أن سفير مصر يتغيب عن تل أبيب في إجازة طويلة بالقاهرة، ضمن خطوات مصر الاحتجاجية ضد السياسات الإسرائيلية.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس منطقياً أن تمنح القاهرة موافقة على ترشيح سفير جديد لإسرائيل لدى مصر، وتتم دعوته لحفل اعتماد السفراء، ويظهر مع الرئيس المصري، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بكل هذه الخروقات للقانون الدولي والإنساني، وتواصل حربها المستعرة ضد الفلسطينيين، وكذلك تحتل محور فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاقية السلام مع مصر، وتغلق المعابر، وتمنع المساعدات من مصر إلى غزة».
وشدد على أن «إسرائيل تُغلق كل أبواب السلام، وتهدد مبادئ حسن الجوار مع مصر، ومن ثم لا يمكن أن تتعامل القاهرة بشكل طبيعي معها وتقبل أوراق سفيرها الجديد وكأن شيئاً لم يكن، وفي ظل عدم موافقة مصر على أوراق ترشيح السفير الإسرائيلي الجديد فلا يمكنه الحضور للقاهرة».
ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً كما الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلَّت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» الذي تم التوصل له بوساطة رئيسية من مصر؛ حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، ولم تُنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية.
وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها محور فيلادلفيا، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.
ويُعدّ محور فيلادلفيا منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.
وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».
ووفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، ولكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة، كما أعلنت عن تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة وعبَّرت عن إدانته رسمياً؛ حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة، وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.
وقال سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن فصل عدم موافقة مصر على أوراق ترشيح سفير إسرائيل الجديد عن التوتر والخلافات بين البلدين حول حرب غزة، والخروقات الإسرائيلية على الحدود مع مصر».
ولفت إلى أنه «بروتوكولياً لا يوجد وقت معين ملزم للدولة بأن توافق على أوراق ترشيح سفير دولة أخرى، وهذه مسألة متروكة لحرية كل دولة، ومن ثم فلا يمكن لإسرائيل أن تلوم مصر على شيء»، منوهاً في الوقت نفسه بأنه «لا يحضر السفير للبلد المرشح له إلا بعد إبلاغ بلده بالموافقة عليه رسمياً من البلد المستضيف، وإذا حضر يكون حضوره غير رسمي، ولا يمكنه التعامل بالصفة الرسمية للسفير إلا بعد الموافقة».
وأشار إلى أن «تقديم أوراق الاعتماد أمام رئيس الدولة يكون بأسبقية الموافقة، أي أن مَن تتم الموافقة على ترشيحه أولاً يأخذ دوراً متقدماً وهكذا، ومن حق الدولة أيضاً أن تُقيم حفل اعتماد أوراق أمام الرئيس لعدد من السفراء الذين وافقت عليهم بأسبقية أدوارهم، وتؤخر بعض من وافقت عليهم لحفل آخر؛ حيث إن الدولة تُقيم مراسم اعتماد السفراء الجدد كل 3 أو 4 أشهر».
Your browser does not support the video tag.