مشروع قانون في البرلمان التركي لسحب الجنسية ممن يقاتلون بجانب الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" التركي، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية التركية عن المشاركين في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة.
وقدم الحزب التركي مشروع القانون إلى البرلمان التركي، داعيا إلى إسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم".
وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم".
ودعا رامانلي خلال حديثه، كافة الأحزاب السياسية وجميع أعضاء البرلمان إلى دعم مشروع القانون من أجل إقراره بشكل رسمي.
ولليوم الـ148 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية غزة الاحتلال تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفنلندي يصوت على قانون يقيد أستخدام الهواتف الذكية في المدارس
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صوّت البرلمان الفنلندي يوم الثلاثاء على قانون يُقيّد استخدام التلاميذ للأجهزة المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية.
من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء العطلة الصيفية في أغسطس.
لا يحظر القانون استخدام الهواتف المحمولة في المدارس حظرًا تامًا، وسيُسمح باستخدامها في حالات مُحددة. ولكن بشكل عام، سيُحظر استخدام الهواتف أثناء الحصص الدراسية.
سيحتاج التلاميذ إلى الحصول على إذن خاص من المعلمين لاستخدام هواتفهم، لمساعدتهم في الدراسة، أو للاهتمام بأمورهم الصحية الشخصية، على سبيل المثال.
كما يمنح القانون الجديد موظفي المدرسة سلطة مصادرة الأجهزة المحمولة من التلاميذ إذا تسببت في تعطيل العملية التعليمية أو التعلمية.
في أواخر العام الماضي، أكد وزير التعليم أندرس أدليركروتز (SPP) أن المهارات الرقمية للأطفال ستظل مدعومة على الرغم من القيود المفروضة على استخدام الهواتف.