قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" التركي، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية التركية عن المشاركين في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة.

وقدم الحزب التركي مشروع القانون إلى البرلمان التركي، داعيا إلى إسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على غزة.



وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم".


وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم".

ودعا رامانلي خلال حديثه، كافة الأحزاب السياسية وجميع أعضاء البرلمان إلى دعم مشروع القانون من أجل إقراره بشكل رسمي.

ولليوم الـ148 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية غزة الاحتلال تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟

قانون المسئولية الطبية.. وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.

مشروع قانون المسئولية الطبية

يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.

يشتمل القانون على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.

تعليق وزير الصحة على على مشروع قانون المسئولية الطبية

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

المسئولية الطبية

وأضاف الوزير، أنه خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.

وقال، إن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.

ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية.

وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.

وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.

اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى

الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية

عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم

مقالات مشابهة

  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس