مشروع قانون في البرلمان التركي لسحب الجنسية ممن يقاتلون بجانب الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" التركي، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية التركية عن المشاركين في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة.
وقدم الحزب التركي مشروع القانون إلى البرلمان التركي، داعيا إلى إسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم".
وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم".
ودعا رامانلي خلال حديثه، كافة الأحزاب السياسية وجميع أعضاء البرلمان إلى دعم مشروع القانون من أجل إقراره بشكل رسمي.
ولليوم الـ148 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية غزة الاحتلال تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
تعرف على جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب كفر الشيخ