الطاقة النيابية: الكرد تخلوا عن شروطهم السياسية بقانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الطاقة النيابية الكرد تخلوا عن شروطهم السياسية بقانون النفط والغاز، توقع عضو في لجنة الطاقة النيابية، حسم مشروع قانون النفط و الغاز المعطل منذ سنوات في مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية عليه. وقال كاظم .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة النيابية: الكرد تخلوا عن شروطهم السياسية بقانون النفط و الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توقع عضو في لجنة الطاقة النيابية، حسم مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات في مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية عليه.
وقال كاظم طوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشريع قانون النفط والغاز سيحسم لانه وبعد قرار المحكمة الدولية في باريس، سيترك الجانب الكردي الشروط السياسية التي كان متشبثا بها وأخرت اقرار قانون النفط والغاز”.
وأضاف “كما ان هنالك تحركات من لجنة النفط والغاز ورئيس الوزراء لاتمام هذا الموضوع”.
وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت أمس الخميس، تسليمها انتاج الاقليم من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية منذ الشهر الماضي.
وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم الذي يترأس الوفد الكردي أوميد صباح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد في وقت سابق، ان :”حكومة اقليم كردستان أبدت إلتزامها ومنذ تاريخ 25 حزيران الماضي وحتى اليوم، حيث تسلم الحكومة الاتحادية 50 الى 60 الف برميل من النفط الخام يومياً، وقد ثبتت وزارة النفط اليوم ذلك في المحضر النهائي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز الطاقة النیابیة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.