الطاقة النيابية: الكرد تخلوا عن شروطهم السياسية بقانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الطاقة النيابية الكرد تخلوا عن شروطهم السياسية بقانون النفط والغاز، توقع عضو في لجنة الطاقة النيابية، حسم مشروع قانون النفط و الغاز المعطل منذ سنوات في مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية عليه. وقال كاظم .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة النيابية: الكرد تخلوا عن شروطهم السياسية بقانون النفط و الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توقع عضو في لجنة الطاقة النيابية، حسم مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات في مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية عليه.
وقال كاظم طوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشريع قانون النفط والغاز سيحسم لانه وبعد قرار المحكمة الدولية في باريس، سيترك الجانب الكردي الشروط السياسية التي كان متشبثا بها وأخرت اقرار قانون النفط والغاز”.
وأضاف “كما ان هنالك تحركات من لجنة النفط والغاز ورئيس الوزراء لاتمام هذا الموضوع”.
وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت أمس الخميس، تسليمها انتاج الاقليم من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية منذ الشهر الماضي.
وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم الذي يترأس الوفد الكردي أوميد صباح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد في وقت سابق، ان :”حكومة اقليم كردستان أبدت إلتزامها ومنذ تاريخ 25 حزيران الماضي وحتى اليوم، حيث تسلم الحكومة الاتحادية 50 الى 60 الف برميل من النفط الخام يومياً، وقد ثبتت وزارة النفط اليوم ذلك في المحضر النهائي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز الطاقة النیابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للمولين
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للمولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص علي علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة الـ 6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون، قائلا: «لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار