مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صعدة لـ ” الثورة “: 5 مليارات و949 مليون ريال إيرادات الزكاة في المحافظة للعام 2023م
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الثورة / محافظات
يبذل مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صعدة جهودا مكثفة وحثيثة للارتقاء بواقع التحصيل الزكوى في المحافظة والدفع بعملية التحصيل إلى واقع افضل ومتنام حيث حقق المكتب نجاحات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، فقد بلغ إجمالي الحصيلة الزكوية خلال العام المنصرم 2023م ” 5 مليارات و 949 مليون ريال ” بزيادة عن ربط الموازنة بأكثر من مليار ريال وزيادة عن المقابل حصيلة العام الأسبق 2022م بمبلغ ” 353 مليون ريال” في الوقت الذي تم إعداد أبواب وبنود مختلفة لمصارف الزكاة وفق الرؤية الشرعية تواكب الاحتياجات المختلفة وإعانة الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن شملتهم الرؤية القرآنية والشرعية كمستحقين للزكاة .
جاء ذلك في لقاء مع مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صعدة الأخ أحمد صالح جار الله الذي بين مجمل نشاطات المكتب وعملية التحصيل الزكوي على مستوى مديريات المحافظة وعملية تصريف في السطور التالية:
أكثر من 5 مليارات
– بداية اكد مدير عام مكتب الهيئة العامة بمحافظة صعدة على أن المكتب حقق نتائج غير مسبوقة في عملية التحصيل للزكاة خلال العامين 2022م و 2023م بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود ومتابعة العاملين في المكتب وفروع المديريات وجهودهم الدؤوبة والمكثفة للارتقاء بواقع التحصيل الزكوى كذلك دعم السلطة المحلية ممثلة في الأخ اللواء / محمد جابر عوض محافظ المحافظة والأخ الأمين العام والوكلاء ومدراء المديريات والجهات ذات العلاقة في الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الزكاة في المحافظة خلال العام المنصرم 2023م « 5.949.738.467 ريالاً» بفارق عن ربط الموازنة بمبلغ» 1.089.985.467ريالا «وبفارق زيادة عن المقابل للعام الأسبق بـ» 335.242.565 ريالا « بنسبة زيادة عن المقابل (+ 6 %) ونسبة زيادة عن الموازنة بنسبة (+ 22%) والجهود متواصلة لتحقيق نتائج افضل خلال الفترة القادمة .
9 مديريات في الصدارة
وقال مدير عام الزكاة أن عملية التحصيل الزكوي في المحافظة أضحت في مستوى متميز وعلى مشارف الوصول إلى الوعاء الزكوي في المحافظة ونحن راضون تمام الرضاء عن النتائج المتحققة حتى إلى أن استقرار التحصيل الزكوي في المحافظة محصور في 9 مديريات تشكل ركيزة الحصيلة الزكوية وتحتل الصدارة في عملية التحصيل وهي (مديرية سحار، مديرية صعدة، مديرية الصفراء، مديرية مجز، مديرية كتاف البقع، مديرية ساقين، مديرية رازح، مديرية حيدان، مديرية غمر) وإيرادات هذه المديريات على النحو التالي:
– مديرية سحار بلغت الإيرادات الزكوية المتحققة فيها خلال العام 2023م «1.720.059.686ريالاً» بزيادة عن المقابل بمبلغ « 823.739.517 ريالاً « بنسبة زيادة (+ 91 %) وزيادة عن الموازنة بمبلغ « 711.899.686 ريالاً « بنسبة زيادة (+ 97 %) .. وعلى سبيل المثال مديرية الصفراء بلغت الإيرادات « فيها 688.018.150 ريالاً» بزيادة عن المقابل بلغت « 50.754.390 ريالاً» بنسبة زيادة عن المقابل (+ 8 %) وزيادة عن ربط الموازنة بمبلغ «85.314.156 ريالاً» بنسبة زيادة (+ 14 %) .. و مديرية صعدة والتي بلغت ايراداتها الزكوية « 623.973.084 ريالاً» بزيادة عن المقابل بمبلغ « 98.255.750 ريالاً بنسبة زيادة (+ 18%) وزيادة عن ربط الموازنة بـ «51.346.084 ريالاً» بنسبة زيادة (+ 9%).. ومديرية كتاف البقع والتي بلغت ايراداتها «448.668.910 ريالاً» بزيادة عن المقابل بمبلغ «14.140.211 ريالاً» بنسبة زيادة (+ 3%) وزيادة عن الموازنة بمبلغ «31.122.090 ريالاً» بنسبة زيادة (+ 6%) .. ومديرية مجز والتي حققت مبلغ «575.051.064 ريالاً» بزيادة عن المقابل بلغت «342.909.619 ريالاً « بنسبه زيادة ( + 147%) وزيادة عن الموازنة بمبلغ «143.964.064 ريالاً « بنسبة زيادة (+ 33%).. ومديرية رازح بلغت إيراداتها «294.704.420 ريالاً» بعجز عن المقابل بمبلغ « 75.161.683 ريالا « بنسبة عجز ( – 20%) وعجز عن الموازنة بمبلغ « 97.913.680 ريالا « بنسبة عجز ( – 24%).
– مديرية حيدان بلغت إيراداتها «273.045.921 ريالا» بعجز عن المقابل بمبلغ « 110.632.582 ريالا» بنسبة (-25 %) وعجز عن الموازنة بمبلغ «219.994.079 ريالا» بنسبة عجز (- 44 %)، مديرية ساقين بلغت الإيرادات فيها «193.583.903 ريالا» بزيادة عن المقابل بمبلغ «14.830.179 ريالا» ونسبة زيادة(+ 8%) وعجز عن الموازنة بمبلغ «105.801.097 ريالا» بنسبة عجز (- 35%).. ومديرية غمر بلغت المحصلة فيها (157.848.223 ريالاً) بعجز بلغ (64.902.608. ريالا) بنسبة عجز (- 29%) وعجز عن الموازنة بمبلغ ( 193.920.777ريالاً ) و بنسبة عجز (55%).
– الإدارة العامة تمكنت من تحصيل مبلغ (790.809.220 ريالاً) بعجز عن المقابل بمبلغ (729.982.272ريالاً) ونسبة عجز (-48 %) والعمل جار على متابعة المديريات التي حققت عجز واضح في إيراداتها وحثها على مضاعفة الجهود بشكل أفضل.
وبقية المديريات الست إيراداتها محدودة جدا لعدة عوامل أما كونها حدودية أو صغر المساحة أو محدودية الموارد حيث بلغت إيرادات مديرية منبه 58مليون ريال وإيرادات مديرية باقم 43 مليون ريال ومديرية الحشوة 25 مليون ريال ومديرية الظاهر 27 مليون ريال ومديرية قطابر 23 مليون ريال ومديرية شداء 7 ملايين ريال فقط .
أكثر من 3 مليارات ريال
وأشار الأخ أحمد صالح جار الله مدير عام فرع هيئة الزكاة بصعدة إلى أن نسبة المصروفات الزكوية خلال العام 2023 م هناك قرابة 20مشروعاً لصرف الزكاة تم العمل على صرفها وفق الخطة بالتعاون مع رئاسة الهيئة وهذه المشاريع تشمل صرف مبالغ نقدية محددة تشمل جزءاً كبيراً من مستحقي الزكوات وهذه المشاريع تهدف إلى تطبيق توجيهات قائد الثورة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وقد بلغت تكلفة هذه المشاريع للنفقات الزكوية (3.068.679.745ريالاً) من خلال المصارف الآتية:
– مشروع الصرف اللامركزي النقدي بموجب توجيهات السيد العلم لجميع مديريات المحافظة والذي تم إنجازه بنسبة 80% بإجمالي مبلغ قدره (1.700.626.736ريالاً) تم صرفه في مختلف المديريات وبالنسبة للمديريات ذات الإيرادات الضعيفة تم تعزيزها بنسبة 50 % إضافية من إجمالي الإيرادات لها وتضم مديريات (الحشوة، قطابر، شداء، الظاهر، منبه، بني بحر).
– مشروع الصرف اللامركزي المعزز من رئاسة الهيئة بإجمالي مبلغ (275.710.269ريالاً).. ومشروع المبادرات المجتمعية وبلغ إجمالي النفقات (55.790.000ريال).. ومشروع الأفران الخيرية والذي استهدف أربع مديريات هي (صعدة، الصفراء، سحار، مجز) خلال شهر رمضان المبارك حيث بلغ الإجمالي لهذا المشروع (82.300.700ريال).. ومشروع مساهمات جهات معزز بها في رئاسة الهيئة بمبلغ (96.000.000ريال) حيث شمل مساهمة لدار الهجرة بخمسة ملايين ريال وبناء مدرسة علمية للنساء بمليوني ريال وما تم صرفه لشعبة الرعاية الاجتماعية. في العام بمبلغ 60 مليون ريال وكذلك خمسة وعشرين مليون ريال مساهمة في بيت الشهيد بذويب حيدان ولازالت المساهمة جارية في بناء بيت الشهيد كون المبلغ المرصود لذلك مائي مليون ريال.. ومشروع المساعدات النقدية المعزز بها لمديرية الظاهر بمبلغ (48.320.000ريالا) حيث استهداف المشروع 2.416 مستفيداً في مديرية الظاهر بواقع (20.000ريال) لكل مستفيد.. ومشروع الحالات الحرجة المعزز به في الهيئة بمبلغ (50.500.000ريال) موزعة على جميع المديريات واستهدف المشروع 5.050 مستفيداً بواقع عشرة ألف ريال شهريا لكل مستفيد.. ومشروع ابن السبيل لمديرية حيدان معزز بها من ديوان الهيئة بواقع مليوني ريال شهريا وبلغ إجمالي الصرف (18.000.000ريال).. ومشروع الاستجابة الطارئة بتكلفة (7.500.000ريال) ويستهدف الفقراء المتضررين من السيول والكوارث.. ومشروع المساعدات النقدية والذي تم تعزيزه من صنعاء بإجمالية (181.800.000ريال) والذي يستهدف مديريات ( صعدة، الصفراء، غمر، سحار، مجز، كتاف، البقع، ساقين) بواقع عشرين الف لكل مستفيد.
ومشروع الفردية الطارئة بإجمالي (44.602.240ريال) هو مساعدات تصرف للفقراء والمساكين بمبالغ مختلفة، وبلغ عدد المستفيدين 1955 مستفيداً.. ومشروع مساعدات مستفيدين تم التعزيز بها من الهيئة بمبلغ (5.700.000ريال).. ومشروع العيدية للحرص في المستشفى الجمهوري تم التعزيز بها من الهيئة بمبلغ (5.000.000ريال) وتم الصرف مرة أخرى بمبلغ (4.000.000ريال).. ومشروع بيت الغارمين المركزي بلغ إجمالية (42.647.000ريال).. ومشروع كسوة العيد بإجمالي (38.460.500ريال) ومشروع دعم المراكز الصيفية بمبلغ (3.580.750ريالا) ومشروع السلات الغذائية بإجمالي (6.583.500ريال) لمديرية غمر.. ومشروع توزيع زكاة الفطر والمساعدات النقدية بمبلغ (989.860.000ريال) وهناك نفقات أخرى متناثرة…
توجهات للفترة المقبلة
وأضاف مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بصعدة أن التوجهات المستقبلية لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بواقع الإيرادات والمصارف الزكوية، حيث يقع في طليعتها العمل على التدوير الوظيفي للعاملين في المكتب والمديريات لمصلحة العمل والعمل على تطبيق توجيهات السيد القائد إيرادا ومصروفا وكذلك العمل على بناء مبنى للمكتب في المحافظة وتقديم المساعدات لعودة النازحين في أبناء منطقة وادي آل أبو جبارة بكتاف البقع وقد تم إعداد الدراسة لذلك السنة الماضية واستكمال بناء بيت الشهيد في ذويب حيدان والذي يتضمن 48 بيتاً للشهداء بناء على توجيهات السيد القائد واستيعاب المرضى الفقراء من مختلف المديريات لمعالجتهم في المستشفى الجمهوري على حساب الهيئة ونقدر عاليا دعم واهتمام رئاسة الهيئة ممثلة في الأخ الشيخ شمسان أبونشطان رئيس الهيئة والإخوة الوكلاء، وشكرا لصحيفتكم الغراء «الثورة» على حضورها الدائم إزاء مختلف قضايا الوطن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة مکتب الهیئة العامة الهیئة بمبلغ رئاسة الهیئة بمحافظة صعدة بنسبة زیادة فی المحافظة خلال العام بلغ إجمالی العمل على بنسبة عجز وزیادة عن مدیر عام حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها