كتب صلاح سلام في" اللواء: تعمُّد الجيش الإسرائيلي توجيه القصف المباشر بالطيران أو بالمدفعية نحو تجمعات المدنيين في غزة، يكاد يكون سلوكاً تقليدياً في الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، سواء ضد الفلسطينيين، أو ضد اللبنانيين، حيث إرتكب العدو الإسرائيلي في حرب «عناقيد الغضب» عام ١٩٩٦، المجزرة الشهيرة في مركز للأمم المتحدة في قرية قانا الجنوبية، والذي لجأ إليه مئات العائلات الجنوبية، وسقط ١٠٦ شهداء من الأطفال والنساء في غارة جوية، دمرت المركز وأصابت عدداً من جنود الوحدة الفيجية.
وأعاد الجيش الإسرائيلي المشهد الإجرامي نفسه في حرب ٢٠٠٦، وقصف تجمعات المدنيين في قانا الهاربين من نيران الحرب، وأوقع العشرات بين شهيد وجريح.
الغارة الأولى أثارت سخط العالم، وأدت إلى توقف العدوان بسرعة، والتوصل إلى «تفاهم نيسان» برعاية أميركية وفرنسية، الذي نص على عدم التعرض لأهداف مدنية، وكرّس حق لبنان بمقاومة الإحتلال.
الغارة الثانية على قانا إبّان حرب تموز ٢٠٠٦، ضاعفت الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف عدوانها على لبنان، فكان أن توقفت العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، قبل أن يستأنف العدو حربه، إلى أن أصدر مجلس ألأمن الدولي القرار ١٧٠١، الذي أوقف العدوان، ونص على الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
ولكن معظم بنود هذا القرار بقيت حبراً على ورق، لأن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بها، حيث تكررت الإنتهاكات البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية، ولم يُستكمل الإنسحاب من الأراضي اللبنانية. ومن سخرية القدر أن الموفدين الدوليين الذين يزورون لبنان هذه الفترة، يطالبون الجانب اللبناني فقط بتنفيذ بنود القرار ١٧٠١، وخاصة إخلاء منطقة جنوب الليطاني من المسلحين، دون التطرق إلى التفلت الإسرائيلي المستمر من الإلتزام بمضمون هذا القرار!
فهل تُسرّع مجزرة غزة الهمجية الضغوط على تل أبيب لإنهاء مماطلة نتانياهو وفريقه اليميني المتطرف في التوصل إلى «هدنة رمضان»، التي تقترحها الإدارة الأميركية؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد