تكشف اوساط وزارية معنية ان اتصالات حكومية واسعة تجري لاحتواء إضراب موظفي وزارة المال والامور تتجه الى الحلحلة.
وتكشف الاوساط لـ «الديار»، عن «صيغة وسط» تنص على إعطاء حوافز «مرضية» لموظفي «المالية»، شرط الا تزيد عن باقي الشرائح الوظيفية.وترجح الاوساط نفسها ان تبدأ وزارة المالية بصرف الرواتب ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل.



وكان عقد اجتماع مالي- اداري في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ل"اللجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة"، ودعا الاجتماع جميع العاملين الالتزام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون، رقم 46/4017 والطلب من هيئات الرقابة التشدد  بالحضور.
وفي خلال الاجتماع أكد وزير المال «أن الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة.
وكتبت" اللواء": أفاد مصدر في رابطة موظفي وزارة المال بحسب مصادر إعلامية محلية، أن «موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر وحتى إشعارٍ آخر، على رغم إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، إذ إنهم يطالبون بتخصيصهم بحوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المُقرّة عام 2023 والتي تنتهي الشهر المقبل، وهم لطالما طالبوا بها». إلا أن مصادر حكومية تحدثت عن تشاور بين الحكومة وموظفي «المالية» وأن الأمور تتّجه نحو الحلحلة.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة المال

إقرأ أيضاً:

شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.

مقالات مشابهة

  • إضراب موظفي ستاربكس يمتد.. عشرات الفروع تغلق أبوابها في الولايات الأمريكية
  • براتب 10500 جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف ‏خالية (اعرف التخصصات المطلوبة)‏
  • رواتب الشرطة في أوروبا: ما هي الدول الأكثر سخاءً مع ضباطها؟
  • مصدر كردي: وزيرة المالية ستناقش في مجلس الوزراء غداً مشكلة رواتب موظفي كردستان
  • مصادر: قرب صرف راتبين للموظفين المدنيين والعسكريين
  • وزير المالية يشيد بدور هيئة الزكاة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات موظفي الدولة
  • احتجاجات معلمين المهرة وتعز للمطالبة بالرواتب
  • تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك
  • تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال