تسجيل تراجع في عجز الميزان التجاري بفضل إرتفاع الصادرات وإنخفاض الواردات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 15,3 في المائة، خلال شهر يناير 2024، ليبلغ 22,44 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاضا للواردات من السلع بنسبة 2,8 في المائة لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاعا للصادرات بنسبة 7,2 في المائة لتبلغ 35,66 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 5,7 نقطة ليبلغ 61,4 في المائة برسم شهر يناير الماضي.
ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الطاقية بنسبة 12 في المائة إلى 9,68 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 9,2 في المائة إلى 2,59 مليار درهم، ومنتجات التجهيز بنسبة 8,7 في المائة إلى 13 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 2,4 في المائة إلى 11,78 مليار درهم.
وفي ما يخص المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة، فقد ارتفعت وارداتها بنسب بلغت تواليا 6,1 في المائة إلى 7,96 مليار درهم، و7,9 في المائة إلى 12,96 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 23 في المائة لتبلغ 1,89 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك الفوسفاط ومشتقاته (زائد 17,5 في المائة إلى 6,2 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 13,3 في المائة إلى 1,98 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 8,3 في المائة إلى 10,84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 2,8 في المائة إلى 3,58 مليار درهم).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة إلى 1 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.