تسجيل تراجع في عجز الميزان التجاري بفضل إرتفاع الصادرات وإنخفاض الواردات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 15,3 في المائة، خلال شهر يناير 2024، ليبلغ 22,44 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاضا للواردات من السلع بنسبة 2,8 في المائة لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاعا للصادرات بنسبة 7,2 في المائة لتبلغ 35,66 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 5,7 نقطة ليبلغ 61,4 في المائة برسم شهر يناير الماضي.
ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الطاقية بنسبة 12 في المائة إلى 9,68 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 9,2 في المائة إلى 2,59 مليار درهم، ومنتجات التجهيز بنسبة 8,7 في المائة إلى 13 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 2,4 في المائة إلى 11,78 مليار درهم.
وفي ما يخص المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة، فقد ارتفعت وارداتها بنسب بلغت تواليا 6,1 في المائة إلى 7,96 مليار درهم، و7,9 في المائة إلى 12,96 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 23 في المائة لتبلغ 1,89 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك الفوسفاط ومشتقاته (زائد 17,5 في المائة إلى 6,2 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 13,3 في المائة إلى 1,98 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 8,3 في المائة إلى 10,84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 2,8 في المائة إلى 3,58 مليار درهم).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة إلى 1 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة