تسجيل تراجع في عجز الميزان التجاري بفضل إرتفاع الصادرات وإنخفاض الواردات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 15,3 في المائة، خلال شهر يناير 2024، ليبلغ 22,44 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاضا للواردات من السلع بنسبة 2,8 في المائة لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاعا للصادرات بنسبة 7,2 في المائة لتبلغ 35,66 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 5,7 نقطة ليبلغ 61,4 في المائة برسم شهر يناير الماضي.
ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الطاقية بنسبة 12 في المائة إلى 9,68 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 9,2 في المائة إلى 2,59 مليار درهم، ومنتجات التجهيز بنسبة 8,7 في المائة إلى 13 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 2,4 في المائة إلى 11,78 مليار درهم.
وفي ما يخص المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة، فقد ارتفعت وارداتها بنسب بلغت تواليا 6,1 في المائة إلى 7,96 مليار درهم، و7,9 في المائة إلى 12,96 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 23 في المائة لتبلغ 1,89 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك الفوسفاط ومشتقاته (زائد 17,5 في المائة إلى 6,2 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 13,3 في المائة إلى 1,98 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 8,3 في المائة إلى 10,84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 2,8 في المائة إلى 3,58 مليار درهم).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة إلى 1 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
2.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" في 2024
حقق مصرف الإمارات الإسلامي، أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليار درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب أي بزيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقما قياسيا بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.
وارتفع إجمالي دخل البنك بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم؛ نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول.وزاد إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024، كما زادت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024.
وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 70% من إجمالي الودائع.