دوافع ومكاسب منتظرة لمصر من تفعيل المشروع النووي السلمي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حددت دراسة حديثة، صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دوافع ومكاسب منتظرة لمصر من تفعيل المشروع النووي السلمي، موضحة أنه في إطار تعدد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في شتى المجالات الصناعية والطبية والزراعية وغيرها، بخلاف توليد الكهرباء والتي تعد أحد أهم هذه الاستخدامات من خلال توليد طاقة نظيفة ومنافسة اقتصادياً ومستدامة تطمح مصر من تبني مشروعها للطاقة النووية المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030.
أيضاً ضمن الدوافع، دعم مستهدفات استدامة الطاقة ورفع الاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر للنفقد الأجنبي واستهداف تحول مصر لمركز محوري للطاقة وتعزيز الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ودخول النادي النووي، فضلاً عن دعم المشروع الوطني لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ووفق الدراسة، فإن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق 8 أهداف وهي جودة الحياة وعدالة وإندماج ومعرفة وابتكار واقتصاد قوي والاستدامة البيئية والحوكمة، فضلاً عن السلام والأمن والمكانة الريادية، حيث أكدت الدراسة، أن الطاقة النووية تسهم في تأمين مصادر الإمداد بالكهرباء من خلال تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، وبالتالي تحمل الطاقة النووية حافزا اجتماعيا واقتصاديا قويا لتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التنمية الحضارية داخل الدولة.
10 وظائف في الصناعاتوأوضحت الدراسة، أن الكهرباء التي ستولدها المحطات الطاقة النووية ستتيح بدء تطوير منطقة الضبعة كمجموعة سياحية جديدة، لافتة إلى أن بناء محطات الطاقة النووية يمكن أن تخلص 10 وظائف في الصناعات ذات الصلة بما ينعكس إيجابياً على معدل البطالة والفقر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة النووية التنمية المستدامة الاقتصاد الهيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة» يستعرض لوائح المباني الخضراء في دبي
دبي:«الخليج»
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 87 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مباني صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسية للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وقال سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف الطاير:«نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض