خطًأ جسيمًا.. ما هي عقوبة الاعتداء على صاحب العمل؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبة الاعتداء على صاحب العمل.
وأوضح القانون، أن اعتداء العامل على صاحب العمل، يعتبر خطًأ جسيمًا يستوجب فصله من العمل.
وجاء نص القانون، كالآتي:
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه، يستوجب فصله.
ويرصد "مصراوي"، حالات فصل العامل من القطاع الخاص، وفقًا للقانون، كما يلي:
- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ، نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًأ متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام، في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع في هذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد على صاحب العمل إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني لـ"اليوم": تبديل الجثث إهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية
أكد قانونين ومختصون بأن الحادثة المؤسفة التي تسببت بتبديل جثتين لعائلتين أبنائهم متوفين تعد خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية، مشددين على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان حقوق الأفراد ومنع الفوضى والفساد، وتكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بصرامة ومحاسبة المخالفين، حفاظًا على كرامة الإنسانأهمية الأنظمة والقوانينأكد الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أستاذ القانون الخاص والمستشار القانوني والقضائي، أن حادثة تبديل جثث الأموات تبرز أهمية الأنظمة والقوانين في حفظ النظام وكرامة الإنسان. وأشار إلى أن القوانين هي السبب في انتظام الكون ودفع الفوضى والفساد عن الأرض. ولهذا السبب، تولي الحكومة السعودية الأنظمة واللوائح والقوانين رعاية وعناية ورقابة خاصة ومشددة، مع التوعد بالعقاب السريع والشديد لأي مخالفة، بغض النظر عن مرتكبها.د يوسف الغامدي دور السلطات في سن وتطبيق القوانينأوضح الدكتور الغامدي أن السلطات الثلاث في المملكة – التشريعية (التنظيمية)، والتنفيذية، والقضائية – لها دور محوري في صياغة وسن الأنظمة، وتطبيقها والإلزام بها. السلطة التشريعية مسؤولة عن صياغة وسن الأنظمة وفقًا لرؤية القيادة والمصالح العامة، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق هذه الأنظمة. السلطة القضائية، من جهتها، مسؤولة عن الفصل والحكم بموجب الأنظمة دون تحريف أو تعطيل أو تأويل أو تبديل، والدفاع عنها للحيلولة دون انتهاكها.
وأوضح أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.الفساد والفوضى في الأنظمةحذر الدكتور الغامدي من الفوضى والفساد التي قد تنجم عن الإهمال في تطبيق الأنظمة والتعليمات أو عدم القضاء والمحاسبة بموجبها. وأشار إلى أن الفساد والفوضى قد يتسللان من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.
أخبار متعلقة المملكة تدين هجمات استهدفت دور عبادة في داغستان بروسيا48 مئوية.. الأحساء الأعلى درجة حرارة في المملكةبدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنساوتطرق الدكتور الغامدي إلى حادثة تبديل جثة ميت وتسليمها لأسرة غير الأسرة المعنية، التي تداولتها وسائل الإعلام، معبرًا عن أسفه لأن البعض يعتبر هذا التراخي والإهمال في الالتزام بالأنظمة مجرد خطأ. واعتبر أن الجريمة الكبرى تكمن في تكييف مثل هذه الحالات قضائيًا على أنها أخطاء عادية، مما يؤدي إلى تفشي الفوضى والفساد في المجتمع.
وأوضح الدكتور الغامدي أن السلطات الثلاث في المملكة – التشريعية (التنظيمية)، والتنفيذية، والقضائية – لها دور محوري في صياغة وسن الأنظمة، وتطبيقها والإلزام بها. السلطة التشريعية مسؤولة عن صياغة وسن الأنظمة وفقًا لرؤية القيادة والمصالح العامة، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق هذه الأنظمة. السلطة القضائية، من جهتها، مسؤولة عن الفصل والحكم بموجب الأنظمة دون تحريف أو تعطيل أو تأويل أو تبديل، والدفاع عنها للحيلولة دون انتهاكها.
وقال أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.تحذير من الفساد ودعوة لحفظ القوانينواستشهد الدكتور الغامدي بكلمات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب". ودعا إلى الاجتهاد في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، ودعم القيادة الرشيدة في دفع أسباب الفوضى والفساد.
ووجه الغامدي دعوة للحفاظ على الأنظمة والقوانين وتطبيقها بشكل صارم، معتبرًا ذلك سببًا رئيسيًا لكرامة وعزة المجتمع. كما دعا الله أن يحفظ البلاد وولاة الأمور، وأن يديم نعمه على المملكة، ويوفق الجميع لشكرها.إهمال جسيم يستوجب المساءلةمن جهته أكد المحامي والقانوني أحمد الجيراني أن حادثة تبديل جثتين في مستشفى القطيف المركزي تعتبر إهمالًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوضح أن الإجراءات المتبعة في المملكة لتسليم الجثث واضحة وتتطلب دقة عالية، وأن أي خطأ في هذه العملية يعتبر انتهاكًا لحرمة الموتى ويسيء لذويهم.
أشار الجيراني إلى أن الخطأ في تسليم الجثة قد يتسبب في أضرار نفسية ومادية جسيمة لأهل المتوفى، مؤكدا أن القانون يكفل لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
وأوضح الجيراني أن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى التعويض المادي لأهل المتوفى. وشدد على أن التحقيق الجاري في الحادثة يجب أن يكون شاملًا وشفافًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
دعا الجيراني الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على إجراءات تسليم الجثث في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا المجال لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو