خطًأ جسيمًا.. ما هي عقوبة الاعتداء على صاحب العمل؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبة الاعتداء على صاحب العمل.
وأوضح القانون، أن اعتداء العامل على صاحب العمل، يعتبر خطًأ جسيمًا يستوجب فصله من العمل.
وجاء نص القانون، كالآتي:
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه، يستوجب فصله.
ويرصد "مصراوي"، حالات فصل العامل من القطاع الخاص، وفقًا للقانون، كما يلي:
- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ، نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًأ متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام، في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع في هذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد على صاحب العمل إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل وساعات العمل، مشيرا إلى أن تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه ذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أنه تم النظر أيضًا إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.