نيكاراجوا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل وتتهمها بتسهيل الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن نيكاراجوا رفعت دعوى ضد ألمانيا، لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية "إصدار تدابير طارئة، تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكرياً، وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا".
وبحسب اتهام نيكاراجوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها الموقعة 1948، واتفاقية جنيف الموقعة 1949، فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكرت نيكاراجوا في الدعوى أنه "بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية".
وعلّق بعض كبار مانحي "الأونروا"، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بـ"اشتراك نحو 12 موظفاً في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي:.
وتضيف وثيقة نيكاراجوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب "مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني" في قطاع غزة.
وتأتي هذه الدعوة الدعوى، بعد أخرى تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق، وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة، وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.
وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، من أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإنهاء حظر دخول المساعدات إلى غزة
طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم الأربعاء، إسرائيل بـ"إنهاء" الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من تزايد الوفيات بفعل "المجاعة وانتشار الأوبئة".
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "يجب أن ينتهي ذلك، ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".
وقال الوزراء "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا أداةً سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تخضع لأي تغيير ديموغرافي".
وحث الوزراء أيضا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، كما طالبوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لديها.
يذكر أن كافة المؤسسات الإنسانية الدولية والفلسطينية والأممية أصبحت غير قادرة على التعامل مع احتياجات الأهالي بسبب نفاد مخزونها وتوقف المخابز منذ مارس/آذار الماضي.
وقبل 3 أيام قالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.
وأضافت المفوضية، أن أكثر من 50 يوما مرت دون أن يدخل غذاء أو وقود أو إمدادات صحية إلى القطاع.
إعلانكما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، بإعادة فتح المعابر لتدفق المساعدات باستمرار وتجديد وقف إطلاق النار في غزة.
وتقول أونروا، إن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود.