نيكاراجوا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل وتتهمها بتسهيل الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن نيكاراجوا رفعت دعوى ضد ألمانيا، لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية "إصدار تدابير طارئة، تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكرياً، وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا".
وبحسب اتهام نيكاراجوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها الموقعة 1948، واتفاقية جنيف الموقعة 1949، فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكرت نيكاراجوا في الدعوى أنه "بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية".
وعلّق بعض كبار مانحي "الأونروا"، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بـ"اشتراك نحو 12 موظفاً في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي:.
وتضيف وثيقة نيكاراجوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب "مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني" في قطاع غزة.
وتأتي هذه الدعوة الدعوى، بعد أخرى تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق، وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة، وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.
وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، من أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج إلكترونيا
عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
أهمية تسريع وتيرة التحول الرقميوأكد عبدالعاطي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، منوها بحرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة، تُلبّي احتياجات المواطنين، وتسهل معاملتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
آلية جديدة لإصدار جوازات السفروناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير 2025 في 36 بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج بما يمثل 95% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج، ومن المقرر البدء في تطبيقها في كافة سفارات وقنصليات مصر في الخارج بدءًا من الأول من فبراير 2025، والتي يتم من خلالها إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونياً إلى مركز اصدار الجوازات بوزارة الخارجية، ما يُسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق أشهر، وخاصة في البعثات المصرية في دول الخليج، إذ أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيام قليلة ما بين تقديم المواطن للطلب واستلامه لجواز السفر.
ووجّه وزير الخارجية أيضًا بإطلاق آلية جديدة اعتبارًا من أول فبراير 2025 لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى تختصر الفترة الزمنية أيضا لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير بما يمكن أسرة المولود من استخراج الشهادة المميكنة، ومن ثم جواز السفر في فترة لا تتعدى أيام في الدول التي تستحوذ على الأعداد الأكبر من الجاليات المصرية بالخارج بعدما كانت تستغرق أشهر.
تفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونيةكما تم استعراض تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراءات التوثيق، والتصديقات، واستخراج الوثائق الرسمية، وإرسالها إلكترونياً إلى الجهات المعنية، وشدد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتسريع المدد الزمنية المستغرقة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه عبدالعاطي بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024