نيكاراجوا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل وتتهمها بتسهيل الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن نيكاراجوا رفعت دعوى ضد ألمانيا، لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية "إصدار تدابير طارئة، تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكرياً، وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا".
وبحسب اتهام نيكاراجوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها الموقعة 1948، واتفاقية جنيف الموقعة 1949، فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكرت نيكاراجوا في الدعوى أنه "بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية".
وعلّق بعض كبار مانحي "الأونروا"، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بـ"اشتراك نحو 12 موظفاً في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي:.
وتضيف وثيقة نيكاراجوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب "مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني" في قطاع غزة.
وتأتي هذه الدعوة الدعوى، بعد أخرى تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق، وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة، وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.
وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، من أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
موقع أميركي: مؤسسة بريطانية ترسم خرائط تحدد مواقع الإبادة الجماعية في غزة
نشرت مؤسسة "فورينسيك آركيتيكشر" للعمارة الجنائية، في أكتوبر/تشرين الأول، تحقيقا يوثق بدقة حجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهدف من ورائه، وفق تقرير في موقع موندويس الأميركي.
واعتمدت المؤسسة في توثيقها على آلية التحليل المكاني الذي يستخدم مجموعة من التقنيات ومناهج تحليلية مختلفة، وخاصة الإحصاءات المكانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: سبب آخر لمخاوف الغرب من انتصار روسي بأوكرانياlist 2 of 2صحف عالمية: ضغط أميركي على منظمة تحذر من مجاعة بغزة وحملة ضد هاليفيend of listوأشار القسيس جيف رايت -في تقريره للموقع الأميركي- إلى أن التحليل المكاني لا يقتصر على إيراد أدلة تثبت إيغال الجيش الإسرائيلي في اللجوء إلى العنف وحده ضد جوانب الحياة المدنية باستهدافه المستشفيات والمدارس والملاجئ والمواقع الأثرية والمراكز الدينية إلى الأراضي الزراعية وآبار المياه والمخابز وتوزيع المساعدات، بل يوثق أيضا كيف أن ممارساته تلك في مجملها تكشف نية لارتكاب إبادة جماعية.
الفريق القانوني لجنوب أفريقياوذكرت مؤسسة "فورينسيك آركيتيكشر" أن تحقيقها يمثل حصيلة أكثر من عام من البحث المستمر في سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، وقد تم تقديمه إلى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لدعم الدعوى التي رفعها إلى محكمة العدل الدولية يتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ويقع مقر المؤسسة داخل كلية غولد سميث التابعة لجامعة لندن، وهي مجموعة بحثية تضم عدة تخصصات في الهندسة المعمارية والصحافة وصناعة الأفلام والقانون وعلوم الحاسوب، وتجري تحقيقات استقصائية في جرائم الدول وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
إعلانونقل رايت عن إيال وايزمان، مؤسس تلك المجموعة البحثية في مقابلة بإحدى منصات البودكاست، القول "نحن نستجوب فقط الجيوش وأجهزة المخابرات وقوات الشرطة".
سياق تاريخي
وتحدث وايزمان أيضا عن أهمية وضع أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في سياق تاريخي. وقال: "لا يمكنك تقديم قضية إبادة جماعية دون فهم كيف تتشكل النوايا من خلال تاريخ المشروع الاستيطاني/الاستعماري الصهيوني".
ووصف رايت التحقيق بأنه من أهم الوثائق التي أصدرتها وحدة "الحق" للتحقيق الاستقصائي التابعة لمؤسسة "فورينسيك آركيتيكشر". وقد أسفر التحقيق في مقتل شيرين أبوعاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في رام الله عام 2022، عن شرح مفصل استند إلى تحليل بصري وسمعي ومكاني يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحادثة كانت عملية قتل متعمد.
ويحتوي التقرير الاستقصائي على أكثر من 800 صفحة من الأدلة على آلاف حالات العنف العسكري الإسرائيلي الموثقة توثيقا جيدا والمدرجة في 6 فئات، هي السيطرة المكانية، والتهجير، وجرف المزروعات والموارد المائية، وتدمير البنية التحتية الطبية، وهدم البنية التحتية المدنية، واستهداف الإغاثات.
وقد جرى تخطيط هذه الآلاف من الأدلة في نقاط بيانية بصرية، وأُدرجت في خرائط للإبادة الجماعية، تكشف ما يعتبره التحقيق الاستقصائي "أنماطا متداخلة من الحوادث".
يستوفي تعريف الإبادة
ومن أهم ما جاء في التحقيق أن هذه الأنماط مجتمعة يمكن استخدامها لبناء قضية مفادها أن أفعال إسرائيل وتصريحات قادتها العديدة تستوفي متطلبات تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
وورد في التحقيق -وفق موقع موندويس- أن هذه الأنماط تشير إلى أن "هذه الهجمات دُبرت، على مستوى رسمي أو غير رسمي، ولم تحدث عشوائيا أو بمحض الصدفة".
ولاحظ التحقيق أيضا أن "الأعمال العسكرية متعددة الأوجه، ويمكن أن توجد أنماطا عبر الأفعال.. وقد تولد تأثيرا متراكما، حيث يؤدي كل فعل إلى تفاقم أثر فعل آخر".
إعلانوطبقا للموقع الأميركي، فإن أحد الأمثلة الواردة في التحقيق أو التقرير الاستقصائي هو الآثار المتفاقمة الناجمة عن جرف الجيش الإسرائيلي للأراضي الزراعية ومنعه إيصال المساعدات الغذائية الخارجية إلى المحتاجين. حيث أسفر ذلك عن ندرة في الغذاء وحدوث مجاعة.
ومن الأمثلة على ذلك، ما أشار إليه إيال وايزمان من أنماط "نقل" إسرائيل الفلسطينيين من شمال قطاع غزة "الغني زراعيا" إلى الجنوب مثلما في 1948-1949، وكيف أنها تكرر الفعل نفسه مرة أخرى بنقلهم من الشمال في غزة إلى الجنوب، أي إلى الصحراء.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل