وفقا للقانون.. شرط وحيد لإلزام المريض النفسي بالعلاج بإحدى منشآت الصحة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
منع قانون رعاية المريض النفسى إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي.
جاء ذلك وفقا لما جاء به القانون والذي نص على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، الثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي الصحة النفسية اللائحة التنفيذية منشآت الصحة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية (الوحدات الصحية والمراكز الطبية) في عدد من المنشآت المستهدفة في 4 محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتشغيل في نهاية شهر يناير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي، من خلال تقديم خدمات متكاملة لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تشمل هذه الخدمات إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء على المستشفيات، وتعزيز رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية).
وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات.
وقال الدكتور عمرو قنديل ، إن هذا التطوير يعكس التزام وزارة الصحة بتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال توفير خدمات التشخيص المبكر والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة، فضلاً عن إتاحة الأدوية اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل تكاليف التنقل إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا على استمرار العمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف الأسمى وهو "صحة أفضل لكل مواطن مصري.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، موضحة أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحديث آليات العمل في منشآت الرعاية الأولية وتوفير خدمات متكاملة وشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية في بيئة صحية قريبة من المواطنين.
وأضافت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ملتزم برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية وفقًا لأحدث بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية، ما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة وتكاملها داخل منشآت الرعاية الأولية، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الورشة استعرضت الخطة التنفيذية لتفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في محافظات الشرقية والمنوفية، كما تم تقديم دليل متكامل للإجراءات التشغيلية ومتطلبات التطبيق، وتضمنت الورشة أيضًا مناقشات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات.
وأكد الدكتور عبد الله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين، أن تفعيل خدمات إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الأعباء المادية والتنقلات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.
وأوضح الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة الأمراض غير السارية، أن الورشة تعد خطوة محورية في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تسهم في تعزيز الخدمات وضمان توفير الأدوية اللازمة، مما يساعد في زيادة معدلات التردد على المتابعات الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدا على أهمية التوسع التدريجي لتشمل هذه الخدمة جميع المحافظات، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.