لماذا تتهم نيكاراغوا ألمانيا بـتسهيل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
(CNN)-- قالت محكمة العدل الدولية، في بيان، الجمعة، إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وذكرت نيكاراغوا، في دعواها القانونية: "من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، فإن ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى أي حال، فقد فشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإبادة الجماعية".
واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بـ"انتهاك" اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 194، وقالت: "بتصرفاتها وفشلها في التصرف، فشلت ألمانيا في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي العرفي".
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الألمانية لكنها لم تتلق أي رد.
وكانت ألمانيا واحدة من أكبر المانحين للأونروا حتى قالت وزارة خارجيتها في يناير/كانون الثاني إنها "لن توافق مؤقتا" على أي أموال جديدة للوكالة حتى تنتهي التحقيقات بشأن مزاعم تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتم اتهام 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم، وتم فصلهم جميعا من وظائفهم بعد إطلاع الأونروا على هذه الادعاءات.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيانها، إن نيكاراغوا طلبت إصدار إجراءات مؤقتة تلزم ألمانيا بتعليق مساعداتها لإسرائيل واستئناف تمويل الأونروا "باعتبارها مسألة ملحة للغاية".
كما طلبت نيكاراغوا من ألمانيا "العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى إسرائيل لارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وتستند دعوى نيكاراغوا إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بـ"انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية"، وهو ما نفته إسرائيل، وتشير نيكاراغوا إلى حكم المحكمة في تلك القضية الذي يأمر إسرائيل بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة".
وقالت نيكاراغوا في الملف القانوني الذي قدمته إن "خطر وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه والحاجة الملحة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، أمر معروف جيدا وقد حددته المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير، كانون الثاني 2024".
ألمانياإسرائيلجنوب أفريقياالأونرواالجيش الإسرائيليالحكومة الإسرائيليةحركة حماسغزةنشر السبت، 02 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حركة حماس غزة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز