الرقابة المالية: 72.6 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن حجم أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام 2023 والتي بلغت 57.1 مليار جنيه مقارنة 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7%.
وفي أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أوضح أن عدد المستفيدين من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 3.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالي 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023.
893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاع المالي غير المصرفيوبلغت حجم التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية خلال 2023 حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي المشروعات المتوسطة تمويل المشروعات هیئة الرقابة المالیة المتوسطة والصغیرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا سعداء بعلاقتنا الممتدة مع مجتمع الأعمال، حيث إن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، ونستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها، ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً -خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة- أننا نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه.
تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، موضحة أننا حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ٢٠ للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي.
أضافت، أن مجلس النواب ساندنا بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
تابعت، أن أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من ١٥مليون إلى ٢٠ مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد ٥ سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة.
أضافت أننا حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ «الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أننا انتهينا من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.
حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، مصطفى كوش مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس اللجنة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول