خلاف جديد بين غانتس ونتنياهو والأخير يؤكد أن "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضب من زيارة الوزير بيني غانتس المزمعة إلى واشنطن يوم الأحد، دون موافقته.
ويرى مسؤولون مقربون من نتنياهو أن قرار غانتس بالسفر إلى الولايات المتحدة يفتقر إلى الموافقة اللازمة من رئيس الوزراء ويتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب موافقة وزارية على مثل هذه الرحلات.
وقال المسؤولون: "بيني غانتس سيسافر دون موافقة رئيس الوزراء، هذه الرحلة مخالفة للوائح الحكومية، التي تتطلب من كل وزير موافقة رئيس الوزراء على رحلته مسبقا، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر".
وظهر الأمر للعلن عندما عبر نتنياهو عن استيائه مباشرة لغانتس خلال مكالمة هاتفية مساء الجمعة، ونقل مصدر مقرب من نتنياهو أن رئيس الوزراء كرر بقوة أن "دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".
ويسلط هذا الخلاف الضوء على التوترات الكامنة بين معسكر نتنياهو وفصيل غانتس داخل الحكومة الإسرائيلية، كما أنه يثير تساؤلات بشأن البروتوكولات والإجراءات التي تحكم اللقاءات الوزارية، وخاصة تلك التي تنطوي على اجتماعات دولية رفيعة المستوى.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير إسرائيلي أن القيادة السياسية والأمنية شهدت خلافات كبيرة حول اتفاق جديد لصفقة تبادل الأسرى مع حماس، ما أدى إلى عدم مشاركة منسق الأسرى الجنرال نيتسان ألون في مباحثات القاهرة.
هذا وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيرلابيد، على مفاوضات القاهرة، موضحا أن "حكومة إسرائيل من غير المسموح حضورها المفاوضات في مصر بصفة مستمع فقط".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد