لماذا لم تنخفض الأسعار بعد وصول الـ10 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد وصول 10 مليار دولار، من صفقة رأس الحكمة.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن الأسعار بدأت في الانخفاض بالفعل، موضحا أن كافة السلع المستوردة أو لديها مدخلات إنتاج من الخارج، كان يتم تسعيرها على أساس السوق الموازية.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك العديد من السلع انخفض سعرها بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، عندما تتمكن الدولة من توحيد سعر الصرف، فأن الأسعار ستنخفض بصورة أكبر، مشيرا إلى أن شعور المواطن بانخفاض السلع التي لها مكون بشأن استيراده من الخارج سيستغرق وقتا.
ومن جانبه، قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بعمل تطوير كبير في البنية التحتية، فلولا مشروعات البنية التحتية ما حدث الاستثمارات الكبرى التي نشهدها خلال الفترة الحالية.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " فرصة جديدة"أن الجميع ينتظر الكثير من الاستثمارات، مضيفا أن الاقتصاد المصري، قوي وواعد، حتى إذا جاءت الاستثماراتمتأخرة، ولكن سيفتح الأبواب لكل المستثمرين.
ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن تأثير صفقة رأس الحكمة، بدأ تظهر في بعض السلع، قائلا: "بعض السلع تنخفض، والفترة المقبلة ستنخفض أكثر، والجميع من المواطنين ينتظر الكثير من الانخفاضات".
وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: "الأموال التي دخلت الدولة من خلال الصفقة، ستؤثر على الأسواق وستنخفض الأسعار، وخلال الفترة المقبلة سيتم القضاء على الدولار بالسوق السوداء، والجميع شاهد حجم الانخفاض في قيمة الدولار أمام الدولار بالسوق السوداء".
تسديد مبلغ 10 مليارات دولار، من قيمة الدين الخارجيوأوضح أن الدولة قامت بتسديد مبلغ 10 مليارات دولار، من قيمة الدين الخارجي، والفترة المقبلة سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال شهرين، وسيكون إجمالي ما يدخل مصر حوالي 35 مليارات دولار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار انخفاض الاسعار الحكومة رأس الحكمة بوابة الوفد صفقة رأس الحکمة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة