التفاصيل الكاملة لفتح باب التقديم الجديد لتكافل وكرامة 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زفّت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 11 مليون مواطن شهرياً أي بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، ومن المقرر أن يُصرف في 15 من الشهر الجاري بزيادة قدرها 15%، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تُعد الأكبر، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
تتعلق البشرى بفتح باب التقديم الجديد لمعاش تكافل وكرامة، وفق تقرير رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يشترط للاستفادة منه الالتزام بالمشروطيات الصحية والتعليمية، حيث يشترط التزام حضور الأبناء أيام التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، وزيارة الوحدات الصحية لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وُتجيب «الوطن» في التقرير التالي، على جميع الأسئلة المتعلقة بفتح باب التقديم الجديد لمعاش تكافل وكرامة كالآتي:
ما هي المناطق التي يحق لها التقديم؟يحق التقديم لأبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل أرض الخيالة، وهم الفئات المنتقلة من مكان لمكان آخر.
تقرر فتح باب التقديم الجديد بغض النظر عن عنوان المسكن.
وماذا يعني التقديم بغض النظر عن عنوان المسكن؟يتم التقديم بغض النظر عن عنوان السكن بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بالمناطق الجديدة أي المناطق المطورة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة.
ولماذا أعلنت وزارة التضامن هذا القرار؟يأتي هذا القرار تيسيرا على سكان مناطق بديلة العشوائيات.
الشرط الجديد يتمثل في تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية.
وهل يوجد تغيير في بقية الشروط؟لا.. بقية الشروط كما هي والتي منها على سبيل المثال أن تكون الأسرة لديها أطفال على الأقل طفل واحد، وبالنسبة للأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس، ويجب عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات».
استقبل فريق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وتلقى الشكاوى الخاصة بالبرنامج وعمل على توفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة، ووجه المواطنين للإجراءات المطلوبة، فضلاً عن التدخل الفوري في عدد من الحالات لمساعدتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن المناطق المطورة باب التقدیم الجدید تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة