وفد لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الكرواتية يقوم بزيارة لزغرب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يقوم وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-كرواتيا، منذ يوم الثلاثاء، بزيارة عمل لزغرب تتمحور حول النهوض بـ “شراكة برلمانية فعالة تعكس التفاهم والتعاون المتبادلين”.
وذكر بلاغ لسفارة المملكة بكرواتيا أن زيارة العمل التي تتواصل إلى غاية 3 مارس المقبل، تأتي بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكرواتية-المغربية وعضو وفد البرلمان الكرواتي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، دوماغوي هايدوكوفيتش.
وبهذه المناسبة، عقد الوفد البرلماني المغربي لقاءات مع أعضاء الحكومة الكرواتية، لاسيما وزيرة الفلاحة، ماريا فوكوفيتش، ووزيرة السياحة والرياضة، نيكولينا برنياك، وكاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، فرانو ماتوسيتش.
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفيرة المغرب بزغرب، نور الهدى المراكشي، أشاد أعضاء الحكومة الكرواتية بـ “تميز العلاقات الثنائية، التي ينبغي تعزيزها بشكل أكبر حتى ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات البلدين.
وأشاد كبار المسؤولين الكروات بالإصلاحات والمشاريع الكبرى التي مكنت المغرب من التموقع كبلد رائد إقليميا ودوليا، معربين عن رغبتهم في الاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في مجالات الطاقات المتجددة، الفلاحة والسياحة، فضلا عن الانتقال الرقمي والطاقي.
من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد البرلماني المغربي بالعلاقات التاريخية القائمة بين المغرب وكرواتيا، البلدان الصديقان اللذان يتقاسمان الفضاء المتوسطي، مبرزين الموقع الاستراتيجي الذي يحظى به المغرب كشريك للاتحاد الأوروبي وبوابة للاتحاد الأوروبي نحو إفريقيا.
كما ذكروا بالسياق الاقتصادي “الملائم للغاية” بالنسبة للمستثمرين الكروات في المغرب، الذي سينظم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مبرزين دور المراكز الجهوية للاستثمار في التسهيل والدعم الشامل للشركات الأجنبية.
وشدد البرلمانيون المغاربة على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الرباط وزغرب، مضيفين أن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الكرواتية بغرفتي البرلمان المغربي عازمة على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون البرلماني.
وبحسب البلاغ، فقد أجرى أعضاء الوفد البرلماني المغربي أيضا محادثات مع نائب رئيس البرلمان الكرواتي، دافوركو فيدوفيتش، ومجموعة الصداقة البرلمانية الكرواتية-المغربية.
وخلال هذه المباحثات، أبرز السيد فيدوفيتش والنواب الكروات، تميز العلاقات الثنائية، معربين عن إعجابهم بالتقدم الكبير المحرز من طرف المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، والمشاريع الكبرى المنجزة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.
وتابع البلاغ أن الجانبان دعيا أيضا إلى تعزيز مستمر للعلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين وإلى تبادل أكبر للخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
ويضم الوفد البرلماني المغربي رئيسي مجموعة الصداقة المغربية-الكرواتية على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين، على التوالي، محمد حماني (حزب الأصالة والمعاصرة)، وإسماعيل العلوي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، إلى جانب الأعضاء عبد الواحد شفاقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الفتاح أهل المكي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفاضل براس عن الفريق الاشتراكي-المعارضة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجموعة الصداقة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة