«الضرب بيد من حديد».. زراعة النواب: قرار وزارة التموين بكتابة الأسعار على السلع يتصدى لجشع التجار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة، والذي ينص على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
النائب محمد سعد الصمودي: ضبط الأسعار وتوفيرها بأسعار مناسبةالنائب محمد سعد الصمودي
في هذا الإطار قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بفرض تدوين الأسعار على السلع الغذائية، جاء في توقيت مناسب خصوصا بعد الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل استقرار الأسعار في الشارع المصري.
وأضاف "الصمودي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحكومة اتخذت هذا القرار لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق المصري، والتصدي لبعض التجار المحتكرين السلع الذين لا يخافون الله، ويستغلون الظروف التي تمر بها الدولة في الأوقات التي تحتاج إلى أن تكاتف معا للتصدي للتحديات.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه قد تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦، موجه للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التموين والتجاره الداخلية بالزام الشركات والمصانع بكتابة سعر البيع للمستهلك علي العبوه.
وأوضح أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة برعاية المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، خاصة بعد موافقة المجلس على تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بتشديد العقوبة مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وتابع إلى أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
النائب علي أبو أحمد: الضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالأسعارالنائب علي أبو أحمد
من جانبه قال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة، بجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بفرض تدوين الأسعار على السلع الغذائية يعد خطوة ممتازة للتصدي لجشع التجار.
وأكد "أبو أحمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتقليل التلاعب في الأسعار وتحقيق استقرار في السوق، وعدم مغالاة التجار على المواطنين.
وشدد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب في الأسعار وأن يتخذ جهاز حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية نحو من لا يقوم بتنفيذ القانون.
وأوضح النائب أن مجلس النواب يبذل قصارى جهده لإصدار القوانين التي تحمي حقوق المواطنين، وآخرها تعديل قانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية حماية المستهلك وزارة التموين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك تلاعب بالأسعار التجار المحتكرين النائب محمد سعد كتابة الاسعار عضو لجنة الزراعة لا تجاوز أبو أحمد مدة لا
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف..والجبلي: نستهدف عدم التعرض لأزمات
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد فوزى، اقتراحه، مشيرا إلي أهمية توطين صناعة الأعلاف في مصر، لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد في ذلك الملف الاقتصادي.
وأوضح أن ملف الأعلاف من أصعب الملفات نظرا لارتباطه بتوفير احتياجات المواطن وأسعار تلك الاحتياجات من البروتين الحيوانى.
وأوضح أن ذلك الملف ليس مرتبط بقطاع الزراعة فقط بل يرتبط بقطاعات أخرى مثل الصناعة، ما يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهة تلك التحديات.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لأن صناعة الأعلاف ترتبط بإنتاج وأسعار الدواجن واللحوم والأسماك.
ودعا إلي أهمية وجود دراسة توضح العلاقة بين الأعلاف وحجم تربية الدواجن والماشية والأسعار في السوق، وذلك للوقوف علي الطاقة الإنتاجية وإعداد قاعدة بيانات محددة، تساعدنا في الاستعداد مبكرا لأى أزمات محتملة وبالتالي القضاء علي أى أزمات في ذلك القطاع.
واستشهد باقتراب شهر رمضان وبعده عيد الفطر وعيد الأضحى، ما يتطلب خطة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة.
ودعا لإنشاء لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض لأزمات.
وقال النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الملف، من قبل، إلا أن ذلك الاقتراح يعد فرصة كبيرة لتحديث البيانات والوقوف علي حجم الفجوة في ملف الأعلاف والبدائل الممكنة التى تساعدنا في مواجهة التحديات في ذلك الملف.
وأشار السباعى، إلي أهمية ذلك الملف، لأنه يؤثر بشكل مباشر وسريع في أسعار الدواجن واللحوم.
وقال د طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك خطوات جادة في لتوفير الأعلاف منها التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، من خلال استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتتحمل الملوحة وذو انتاجية عالية.
وأضاف، أيضا تم إدخال ثقافة تحويل المخلفات الزراعية إلي أعلاف، بالإضافة إلي التوسع في الزراعة التعاقدية في محاصيل الأعلاف.
فيما انتقد النائب عبد الفتاح دنقل، الحكومة قائلا، أنها تتعامل مع الحدث بعد الأزمة، وأصبحنا نستورد البيض والكتاكيت بالدولار وفي نفس الوقت نستورد الأعلاف بالدولار.
ودعا النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إلي أهمية وجود خطة لتوفير الأعلاف طوال العام بسعر مناسب.
وأوضح الدكتور وليد البحراوى ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك نحو ١١٠٠ مصنع أعلاف له ترخيص، وأن المهندس وزير الصناعة وافق مؤخرا على دخول مصانع الأعلاف ضمن مبادرة دعم المصانع بفائدة ١٥ %.
وقال أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أن الوزارة تهدف في عملها على سرعة الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف وفحصها داخل المراكب وشحنها مباشرة إلي المزارع.
فيما استعرض ممثلي عدد من المعاهد البحثية المختصة بوزارة الزراعة، خطواتهم في التوصل لأصناف جديدة لمحاصيل الأعلاف وإنتاج السيلاج.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بسعر ضمان يتناسب مع تكاليف الإنتاج، و التوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف.
كما أوصت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26