أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة، والذي ينص على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

 

النائب محمد سعد الصمودي: ضبط الأسعار وتوفيرها بأسعار مناسبةالنائب محمد سعد الصمودي 

في هذا الإطار قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بفرض تدوين الأسعار على السلع الغذائية، جاء في توقيت مناسب خصوصا بعد الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل استقرار الأسعار في الشارع المصري.


وأضاف "الصمودي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحكومة اتخذت هذا القرار لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق المصري، والتصدي لبعض التجار المحتكرين السلع الذين لا يخافون الله، ويستغلون الظروف التي تمر بها الدولة في الأوقات التي تحتاج إلى أن تكاتف معا للتصدي للتحديات.


وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه قد تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦، موجه للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التموين والتجاره الداخلية بالزام الشركات والمصانع بكتابة سعر البيع للمستهلك علي العبوه.

 

وأوضح أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة برعاية المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، خاصة بعد موافقة المجلس على تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بتشديد العقوبة مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


وتابع إلى أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

 

 

النائب علي أبو أحمد: الضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالأسعارالنائب علي أبو أحمد 


من جانبه قال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة، بجلس النواب، إن قرار وزارة التموين بفرض تدوين الأسعار على السلع الغذائية يعد خطوة ممتازة للتصدي لجشع التجار.


وأكد "أبو أحمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتقليل التلاعب في الأسعار وتحقيق استقرار في السوق، وعدم مغالاة التجار على المواطنين.


وشدد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب في الأسعار وأن يتخذ جهاز حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية نحو من لا يقوم بتنفيذ القانون.


وأوضح النائب أن مجلس النواب يبذل قصارى جهده لإصدار القوانين التي تحمي حقوق المواطنين، وآخرها تعديل قانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السلع الغذائية حماية المستهلك وزارة التموين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك تلاعب بالأسعار التجار المحتكرين النائب محمد سعد كتابة الاسعار عضو لجنة الزراعة لا تجاوز أبو أحمد مدة لا

إقرأ أيضاً:

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

وطالب رمزي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسي في فوضي الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع إلى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وقال، "إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التي يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل في وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة".

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسي الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.

وثمن حرص اللواء عماد كدواني على استمرار  المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

مقالات مشابهة

  • زيادة التموين الجديدة.. هذه البطاقات تستحق 250 جنيها
  • مع اقتراب العيد.. الرأي الشرعي في الأيمان الكاذبة لترويج السلع
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • حديد المراكبي بـ 36400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 مارس 2025
  • 250 جنيها.. ما موعد صرف زيادة دعم بطاقات التموين الجديدة؟
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • التموين تطلق معارض أهلاً بالعيد الخميس المقبل
  • أسعار السلع على بطاقة التموين لـ شهر مارس 2025 وموعد صرف 250 جنيهًا
  • القيلوشي: مراقبة الأسعار مستمرة والتجار المخالفون سيواجهون إجراءات قانونية
  • أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة