نيكاراغوا ترفع دعوى ضد ألمانيا بـالعدل الدولية لدعمها إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت نيكاراغوا في الدعوى أنه "بإرسال عتاد عسكري والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية".
وعلق بعض كبار مانحي الأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم باشتراك نحو 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين في هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتضيف وثيقة نيكاراغوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب "مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني" في قطاع غزة.
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى قانونية تطالب بريطانيا بشطبها من لائحة الإرهاب
قال موقع "دروب سايت نيوز" إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفعت دعوى قانونية غير مسبوقة تطالب حكومة بريطانيا بشطبها من لائحة "المنظمات الإرهابية" والاعتراف بدورها باعتبارها حركة مقاومة فلسطينية منخرطة في النضال من أجل تقرير المصير والتحرر.
وأضاف الموقع أن الحركة استعانت بمحامين بريطانيين لينوبوا عنها في هذه الدعوى التي تستهدف إلغاء تصنيفها منظمة إرهابية في بريطانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في العام 2021.
وكان التصنيف يقتصر على كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، ولكن الحكومة البريطانية اعتبرت حينها أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة "مصطنع".
وقال المحامون إنه يتوجب على الحكومة البريطانية قانونيا التدخل لمنع الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وأن تعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى أن التصنيف الذي يستهدف حماس مخالف لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي.
وأوضحوا أن حماس هي القوة المسلحة الفلسطينية الوحيدة الفاعلة، وأن تصنيفها منظمة إرهابية يعيق قدرة الفلسطينيين على التصدي لأعمال الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل حاليا ضد الفلسطينيين في غزة.
إعلانونشر الموقع وثيقة مرفقة بالدعوى تحمل توقيع عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ومؤرخة في 26 مارس/آذار الماضي.
وفي هذه الوثيقة، أكد أبو مرزوق أن حماس حركة مقاومة إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير فلسطيين من الاحتلال الإسرائيلي وليست منظمة إرهابية.
كما شدد القيادي في حماس على أن الحركة لا تستهدف المواطنين البريطانيين سواء داخل بريطانيا أو خارجها، كما أنها ليست معادية للسامية، ولا تشكل تهديدا للدول الغربية.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس إن الحركة لم تنفذ أي عمليات مسلحة خارج حدود فلسطين التاريخية.
ووصف أبو مرزوق قرار حظر حماس وتجريمها بأنه قرار جائر نابع من دعم غير مشروط للصهيونية والاحتلال والاستعمار في فلسطين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا