صادرات قطاع غيار الطيران المصنعة بالمغرب تلامس 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 1,89 مليار درهم خلال شهر يناير 2024، أي بارتفاع نسبته 23 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فرع التجميع بنسبة 35,2 في المائة إلى 1,23 مليار درهم، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 5,3 في المائة إلى 646 مليون درهم.
وأشارت النشرة أيضا إلى تسجيل ارتفاع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,5 في المائة إلى 6,2 مليار درهم، إثر ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 732 مليون درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 233 مليون درهم).
وبخصوص صادرات قطاع السيارات، فقد أظهرت نموا بنسبة 8,3 في المائة إلى 10,84 مليار درهم، بفضل ارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 353 مليون درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 221 مليون درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 134 مليون درهم).
وفي المقابل، شهدت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تراجعا بنسبة 1,2 في المائة إلى 8,43 مليار درهم، نتيجة بالأساس لانكماش في فروع الصناعة الغذائية (ناقص 3,4 في المائة)، والفلاحة، والحراجة، والصيد (ناقص 0,6 في المائة).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة إلى صادرات قطاع ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي