جامعة عين شمس تحيل متهمين بمحاولة سرقة للتحقيق وتبلغ النيابة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكدت جامعة عين شمس احترامها التام لسيادة القانون، حيث تم إحالة العاملين المضبوطين عن طريق رجال الأمن بالجامعة للشؤون القانونية في واقعة اتهامهم بمحاولة سلب ممتلكات من داخل جامعة عين شمس.
كما أبلغت الجامعة جهات التحقيق المختصة، وسيجري عرض المتهمين على النيابة الأحد القادم الموافق 3 مارس 2024.
وأكدت الجامعة أن هذا الإجراء جاء عقب قيام أمن الجامعة بتوقيف أحد العاملين بالجامعة والذي ينتمي لإدارة النقل والحركة هو وزميل له لحوزتهما أجهزة حواسب آلية وطابعات تم أخذها من الجامعة دون وجه حق ، فما كان من أحدهما إلا التهديد بحرق نفسه، ونجح رجال أمن الجامعة في إحباط المحاولة، وتم تحويل الأمر برمته لجهات التحقيق المختصة التي تتولى دون غيرها إصدار الأحكام النهائية وفقا لتطورات التحقيق.
وأكدت جامعة عين شمس حرصها التام على توفير بيئة آمنة لجميع منسوبيها من أفراد المجتمع الجامعي، وتدين بشدة أي عمل من شأنه تعريض حياة أي شخص للخطر، وتعمل الجامعة بكل جدية لضمان سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع الجامعي في ظل تطبيق مباديء العدالة والمساواة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة عين شمس المجتمع الجامعي الأحكام العدالة جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز