الشروع في العمل برادارات متنقلة على متن سيارات خاصة وأخرى تابعة للدرك والشرطة على الطرقات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعطت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مؤخرا، انطلاقة العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات بجهة درعة – تافيلالت.
وتم تقديم هذه التكنولوجيا الحديدة، التي سيتم استعمالها من أجل تعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء، خلال اجتماع للجنة الجهوية للمراقبة الطرقية، انعقد بالرشيدية.
وبهذه المناسبة، أكد حسن حداشي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة درعة –تافيلالت أنه سيتم الشروع الفعلي في العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات انطلاقا من 11 مارس الجاري، بمختلف عمالات وأقاليم جهة درعة – تافيلالت.
وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من قبل السلطات المحلية، بهدف التصدي الفعال لآفة السرعة المفرطة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث السير المميتة بالجهة، مضيفا أن هذه التكنولوجيا في بعدها الوقائي تروم تقليص عدد الضحايا على الطرق وتعزيز المراقبة والتصدي للسلوكات الخطيرة.
وأشار إلى أن المديرية الجهوية لنارسا توصلت بمركبتين مجهزة بردارين مثبتين على متنهن، مبرزا أن هذا الجهاز يرتكز على أحدث التكنولوجيات المعمول بها.
وبعد اجتماع خصص لتقديم الرادار الجديد، انتقل أعضاء اللجنة إلى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب، لمتابعة عرض ميداني لهذه الآلية الجديدة.
وبحسب مسؤولي الوكالة، فإن الجهاز الجديد قادر على الرصد الآني لمختلف أنواع المخالفات، لاسيما تجاوز السرعة، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، موضحين أن القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق ويقوم برصد 6 مركبات خفيفة الوزن في آن واحد.
كما سيمكن من تعزيز مراقبة السرعة وحماية سائقي السيارات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين لاسيما في ما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة العمل بهذا الجهاز تأتي في إطار عملية ضخمة لاقتناء 15 رادار مثبت على المستوى الوطني على متن مركبات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستمكن من تعزيز المراقبة الطرقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة على متن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعم إعلان “كوب 29″، لتوطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ
شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 29” في عاصمة أذربيجان باكو، تحت شعار “التضامن من أجل عالم أخضر”.
وقال معالي عبد الله بن طوق في كلمته، التي ألقاها خلال الاجتماع إن القطاع السياحي يعد محركا رئيسا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، نظرا لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في “كوب 29″، يأتي تأكيدا على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية.
وأكد دعم الإمارات لإعلان “كوب 29″، الذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمرا مهما لدعم البلدان النامية والتي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها.
وأوضح معاليه أن التحوُّل نحو قطاع سياحي مستدام، يتطلب مجموعة من المعايير ومنها سياسات سياحية قوية ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.
وأضاف أن السياحة المستدامة تشكل إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تُسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل.
وأشار معاليه إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28″، شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.وام
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا