الشروع في العمل برادارات متنقلة على متن سيارات خاصة وأخرى تابعة للدرك والشرطة على الطرقات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعطت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مؤخرا، انطلاقة العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات بجهة درعة – تافيلالت.
وتم تقديم هذه التكنولوجيا الحديدة، التي سيتم استعمالها من أجل تعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء، خلال اجتماع للجنة الجهوية للمراقبة الطرقية، انعقد بالرشيدية.
وبهذه المناسبة، أكد حسن حداشي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة درعة –تافيلالت أنه سيتم الشروع الفعلي في العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات انطلاقا من 11 مارس الجاري، بمختلف عمالات وأقاليم جهة درعة – تافيلالت.
وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من قبل السلطات المحلية، بهدف التصدي الفعال لآفة السرعة المفرطة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث السير المميتة بالجهة، مضيفا أن هذه التكنولوجيا في بعدها الوقائي تروم تقليص عدد الضحايا على الطرق وتعزيز المراقبة والتصدي للسلوكات الخطيرة.
وأشار إلى أن المديرية الجهوية لنارسا توصلت بمركبتين مجهزة بردارين مثبتين على متنهن، مبرزا أن هذا الجهاز يرتكز على أحدث التكنولوجيات المعمول بها.
وبعد اجتماع خصص لتقديم الرادار الجديد، انتقل أعضاء اللجنة إلى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب، لمتابعة عرض ميداني لهذه الآلية الجديدة.
وبحسب مسؤولي الوكالة، فإن الجهاز الجديد قادر على الرصد الآني لمختلف أنواع المخالفات، لاسيما تجاوز السرعة، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، موضحين أن القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق ويقوم برصد 6 مركبات خفيفة الوزن في آن واحد.
كما سيمكن من تعزيز مراقبة السرعة وحماية سائقي السيارات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين لاسيما في ما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة العمل بهذا الجهاز تأتي في إطار عملية ضخمة لاقتناء 15 رادار مثبت على المستوى الوطني على متن مركبات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستمكن من تعزيز المراقبة الطرقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة على متن
إقرأ أيضاً:
الحكومة القطرية تصدر ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام
الدوحة ـ رغبة في تحديد الهوية بكامل تفاصيلها، أصدرت الحكومة القطرية ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام خلال أوقات العمل وعند حضور المناسبات الرسمية. فقد أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم المهندي تعميما للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أنه يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقيد موظفيها بالضوابط الخاصة بالزي الرسمي والمظهر العام.
وأشار التعميم إلى ضرورة الالتزام بالزي التقليدي القطري "ثوب وغترة وعقال" بالنسبة للموظفين القطريين في أوقات العمل، ولغير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة، ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق متناسبين مع لون البدلة.
كما شدد على عدم ارتداء الأحذية ذات الاستخدام الرياضي، ما لم يكن ذلك لأسباب طبية.
وحدد التعميم الضوابط كالآتي:
أولًا: الضوابط الخاصة بالموظفين خلال أوقات العمل:
بالنسبة للقطريين: ارتداء الزي التقليدي القطري (ثوب وغترة وعقال). بالنسبة لغير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة، ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق متناسبين مع لون البدلة. عدم ارتداء الأحذية ذات الاستخدام الرياضي، ما لم يكن ذلك لأسباب طبية.وفي المناسبات الرسمية تكون الخيارات التفضيلية لارتداء الثوب والغترة والعقال على النحو التالي:
خلال الصيف الفترة الصباحية (من الصباح إلى العصر): غترة بيضاء وبشت أبيض وثوب أبيض. فترة منتصف النهار (من بعد صلاة العصر إلى المغرب): غترة بيضاء وبشت أشقر (عسلي) وثوب أبيض. الفترة المسائية (من صلاة المغرب إلى نهاية اليوم): غترة بيضاء وبشت أسود وثوب أبيض.– يكون لون البشت عند حضور المناسبات الرسمية على النحو التالي:
الفترة الصباحية: اللون الأبيض. فترة منتصف النهار: اللون الأشقر. الفترة المسائية: اللون الأسود.ويكون ارتداء البشت الشتوي من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من أبريل/نيسان، كما يكون تفضيل ارتداء الثوب الشتوي والغترة الشتوية من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من أبريل/نيسان حسب الرغبة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا