الشروع في العمل برادارات متنقلة على متن سيارات خاصة وأخرى تابعة للدرك والشرطة على الطرقات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعطت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مؤخرا، انطلاقة العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات بجهة درعة – تافيلالت.
وتم تقديم هذه التكنولوجيا الحديدة، التي سيتم استعمالها من أجل تعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء، خلال اجتماع للجنة الجهوية للمراقبة الطرقية، انعقد بالرشيدية.
وبهذه المناسبة، أكد حسن حداشي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة درعة –تافيلالت أنه سيتم الشروع الفعلي في العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات انطلاقا من 11 مارس الجاري، بمختلف عمالات وأقاليم جهة درعة – تافيلالت.
وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من قبل السلطات المحلية، بهدف التصدي الفعال لآفة السرعة المفرطة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث السير المميتة بالجهة، مضيفا أن هذه التكنولوجيا في بعدها الوقائي تروم تقليص عدد الضحايا على الطرق وتعزيز المراقبة والتصدي للسلوكات الخطيرة.
وأشار إلى أن المديرية الجهوية لنارسا توصلت بمركبتين مجهزة بردارين مثبتين على متنهن، مبرزا أن هذا الجهاز يرتكز على أحدث التكنولوجيات المعمول بها.
وبعد اجتماع خصص لتقديم الرادار الجديد، انتقل أعضاء اللجنة إلى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب، لمتابعة عرض ميداني لهذه الآلية الجديدة.
وبحسب مسؤولي الوكالة، فإن الجهاز الجديد قادر على الرصد الآني لمختلف أنواع المخالفات، لاسيما تجاوز السرعة، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، موضحين أن القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق ويقوم برصد 6 مركبات خفيفة الوزن في آن واحد.
كما سيمكن من تعزيز مراقبة السرعة وحماية سائقي السيارات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين لاسيما في ما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة العمل بهذا الجهاز تأتي في إطار عملية ضخمة لاقتناء 15 رادار مثبت على المستوى الوطني على متن مركبات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستمكن من تعزيز المراقبة الطرقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة على متن
إقرأ أيضاً:
نفط البصرة: الشروع بتنفيذ مشاريع زيادة الطاقة التصديرية للنفط لتبلغ 4.5 ملايين برميل يومياً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت شركة نفط البصرة، قرب الشروع بتنفيذ مشاريع زيادة الطاقة التصديرية للنفط في البلاد، لتبلغ 4.5 ملايين برميل من موانئ تصدير البصرة.
وذكر مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك مشاريع عملاقة قيد الإحالة تدعم إمكانيات البلاد التصديرية عبر موانئ البصرة النفطية وصولاً لهدف تصدير أكثر من 4 ملايين و500 ألف برميل يومي قياسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة"، لافتاً إلى أن "معدل صادرات الخام من حقول البصرة وميسان وذي قار بلغ 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً في شباط الجاري عبر موانئ البصرة النفطية، فضلاً عن تأمين الطلب المحلي على النفط وتأمين احتياجات المصافي اليومية".
وبيّن أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن إحالة مشروع الأنبوب البحري الثالث إلى الشركة الفائزة، بطاقة 2 مليون و200 ألف برميل يومياً"، متوقعاً "إنجاز المشروع خلال عامين وفقاً للتوقيتات المحددة بالعقد بعد الحصول على الموافقات الأصولية، لتعزيز ميناءي البصرة بالنفط الخام، وكذلك خور العمية المتوقف عن العمل منذ مدة طويلة".
وأشار عبد الكريم إلى "استعدادات عاجلة لغرض إحالة مشروع إنشاء الأنبوبين البحريين الرابع والخامس بديلاً تعويضياً عن الأنبوبين القديمين الأول والثاني العاملين لغاية الآن لتجهيز ميناء البصرة وأربع منصات بحرية"، مبيناً أن "الأنبوب الثالث يمتد من مستودعات الفاو النفطية تحت مياهنا وصولاً إلى الموانئ والمنصات النفطية في مياهنا الإقليمية في الخليج".
وفي السياق نفسه، أكد عبد الكريم، أن "الحكومة الاتحادية تسعى لإنشاء واحدة من كبريات الجزر الصناعية في المياه الإقليمية للتصدير، ما سيضعنا في محور البلدان البحرية المنتجة للنفط والغاز، مع زيادة مسطَّحات صيد الأسماك في مساحات كبيرة مفتوحة على المياه الدولية وربطها بمنظومة أنابيب بحرية ضخمة مع مستودعات الفاو".
وبخصوص أعمال الإفادة من الغاز المصاحب، بين مدير عام شركة نفط البصرة، أنه "تم تحقيق خطوات متقدمة في المشروع المعجل في حقل أرطاوي، إذ يتوقع استخلاص أكثر من 50 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب في نهاية 2025 لتدعيم احتياجات محطات توليد الكهرباء الغازية، وتهدف تلك الجهود إلى تقليل كميات احتراق الغاز المصاحب"، مشيراً إلى أن "مشروع تطوير ونمو حقل أرطاوي والغاز المتكامل يتضمن إنشاء محطة معالجة مياه البحر في خور الزبير، لاستغلال مياه البحر بطاقة 5 ملايين متر مكعب وضخها في الحقول المنتجة للنفط كثيفة الاستخدام للمياه في المحافظات الجنوبية، بدلاً من مياه الأنهار والأهوار العذبة، ومن المتوقع إحالة مشروعي منظومة أنابيب الضخ والنقل للمياه المعالجة وإنشاء المحطة معا خلال آذار الحالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام