استدعاء 380 ألف سيارة تويوتا تاكوما بسبب خلل فني
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تُعرف سيارة تويوتا تاكوما بأنها واحدة من أكثر المركبات وعورة على الطريق، ولكن حتى يمكن أن تتعطل بسبب خطأ بسيط في عملية التصنيع. ونتيجة لبعض حوادث اللحام الخاطئة، يتعين على تويوتا استدعاء 381,199 شاحنة بيك آب من طراز 2022-2023.
تم تجهيز الشاحنات المتضررة بمحاور من صنع شركة Hino Motors Manufacturing USA والتي تحتوي على نهايات مبيت المحور ملحومة.
إذا كان سطح الجلوس ملوثًا برذاذ اللحام، فقد يؤدي ذلك إلى منع ربط صامولة التثبيت بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، يمكن أن ترتخي أدوات التثبيت بمرور الوقت وتسمح لإحدى المجموعات الفرعية لعمود المحور أو كليهما بالانفصال عن الهيكل.
قد يشعر سائقو سيارات تاكوما المتضررة باهتزاز أو يسمعون ضوضاء غير طبيعية. وقد يلاحظون أيضًا أن سيارتهم تتسرب من الزيت التفاضلي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في حالة حدوث انفصال في عمود المحور، سيتأثر استقرار السيارة وأداء المكابح بشكل خطير وقد يؤدي إلى وقوع حادث.
لسوء الحظ، نظرًا لطبيعة خطأ التصنيع، لا تستطيع تويوتا التأكد من الوحدات الملوثة والوحدات غير الملوثة، لذلك يتعين عليها استدعاء كل تاكوما قامت بتجميعها في الفترة ما بين 2 مايو 2022 و21 نوفمبر 2023.
وتخطط تويوتا لبدء التواصل مع المالكين في 13 أبريل، وسيُطلب منهم إعادة شاحناتهم إلى وكيل قريب. هناك، سيتم فحص مبيت المحور الخلفي، وستتم إزالة أي تناثر لحام، وسيتم تشديد الصواميل المحتجزة وفقًا للمواصفات. عند الضرورة، سيتم أيضًا إصلاح الإصلاحات الإضافية اللازمة نتيجة لهذا الشرط دون أي تكلفة على المالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا تاكوما تويوتا
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية