الأمم المتحدة: الأزمة في السودان تتجه نحو النسيان العالمي وتتطلب تدخلًا فوريًا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الأزمة الإنسانية في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الفظائع والتجاهل الدولي. وأشار تورك إلى أن أكثر من 14،600 شخص قتلوا و26 ألفًا أصيبوا خلال فترة أحد عشر شهرًا فقط، مع التأكيد على أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
وأكد تورك أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان تشنّ قتالًا عبثيًا عنيفًا، مما أدى إلى إجبار الملايين على الفرار وتدمير البنية التحتية الطبية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة يجب أن تتفق على العودة إلى السلام دون تأجيل، مع التأكيد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان.
وفي ختام تصريحاته، دعا تورك المجتمع الدولي إلى إعادة تركيز اهتمامه على الأزمة في السودان واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الفوضى والمعاناة في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الازمة في السودان المساعدات الإنسانية قوات الدعم السريع في السودان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.