نقيب الصحفيين المصريين يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي قبل حلول رمضان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
طالب نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي الصحفيين داخل سجون النظام المصري قبل بداية شهر رمضان.
وقال البلشي، الجمعة، إن "شهر رمضان المعظم يقترب ولدينا زملاء غيبهم الحبس المطول عن موائد الإفطار مع عائلاتهم وذويهم، وتبقى مقاعدهم شاغرة لفترات طويلة امتد بعضها لسنوات تنتظر قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم وإخلاء سبيلهم وتخفيف الضغوط عن قلوب أوجعها الفقد والبعاد وتعيد الفرحة لأسرهم".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه بمنصة "فيسبوك": "نجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر".
ويتعرض سجان الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية في السجون المصرية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، كما يتم حرمانهم من الرعاية الصحية عقابا على معارضتهم، بحسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية.
وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، قدرت عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية آذار/ مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
ووسط تجاهل إعلامي وخفوت حقوقي وإنكار رسمي، تتزايد حالات الوفاة بين المعتقلين المصريين بشكل مضطرد بسبب الأوضاع المذرية داخل السجون والقيود الأمنية وحرمان المسجونين من حقوقهم القانونية مثل العلاج والزيارة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصريين النظام المصري مصر المعتقلون النظام المصري الصحفيون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
33 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن عبدالرحمن القرضاوي
وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسراً في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على اختفاء القرضاوي قسرياً، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من آذار/مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فوراً، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.
وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجاً لانتهاك متكرر يُعرف بـ"القمع العابر للحدود"، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.
وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.
ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.
وأوضحت المنظمات أن مكان احتجازه لا يزال مجهولاً، ولم يُسمح له بالتواصل المنتظم مع عائلته أو محاميه، باستثناء مكالمة واحدة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، كما تم تعيين محامٍ حكومي له دون موافقته.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في ظل نية السلطات الإماراتية محاكمته بتهم ترتبط بجرائم إلكترونية، دون توجيه اتهامات رسمية أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وحذرت المنظمات من أن الصمت الدولي حيال ما يتعرض له القرضاوي، في ظل علاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية بين الإمارات وكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يعطي إشارات سلبية حول أولوية حقوق الإنسان، ويقوض مصداقية المنظومة الدولية.
ودعت إلى تحرك دبلوماسي فعال يضمن احترام حقوق القرضاوي، ويؤدي إلى إطلاق سراحه وعودته الآمنة إلى عائلته.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا