الحكومة: ندرس العروض المقدمة لخصخصة بعض الشركات التابعة لوطنية (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم استلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة والتي تبلغ 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار قيمة وديعة إماراتية في البنك المركزي سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري لتنفيذ المشروع.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه يتم حاليا دراسة بعض العروض المقدمة لخصخصة بعض الشركات التابعة لوطنية، و سيتم اعلان تفاصيل الصفقة فور الإنتهاء من كل الاجراءات.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، مشيرا إلى أن موضوع تحريك سعر الصرف أمر في يد البنك المركزي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وتابعت الوكالة أن تحريك سعر الصرف سيحفز تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه.
وأشارت إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأوضحت فيتش، أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعباً في العامين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الدولار مجلس الوزراء بوابة الوفد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن التابعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مساء اليوم، اجتماعاً مع رؤساء مراكز ومدن الزقازيق وفاقوس وأبو حماد وبلبيس والحسينية، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، في حضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز بضرورة إستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدن وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز بالمتابعة الجادة لسير إنتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة وحي وكذلك الوحدات المحلية القروية لتذليل أي عقبات أمام العاملين لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مؤكداً على ضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وأكد محافظ الشرقية أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وخلال الإجتماع أعطى محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع تراكمات ناتج التطهير وكذلك القمامة من على جانبي المصارف والمجاري المائية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
تطرق الإجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، مشدداً على ضرورة رصد المخالفات أولاً بأول وإزالتها فوراً في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تتوانى في الحفاظ على الرقعة الزراعية وإستعادة أراضي أملاك الدولة.
وقال المحافظ : "إن حجم العمل والمسؤولية كبير جداً يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار اليوم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين".
وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير على المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وايجاد حلول لها في إطار القانون.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة