د.دليم الهاجري: الكويت من الدول الرائدة في جراحة أمراض العقم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد استشاري جراحة المسالك البولية بدولة الكويت المتخصص في أمراض الذكورة وصحة الرجل د ..دليم الهاجري، أن الكويت من الدول الرائدة في مجال جراحة أمراض الذكورة والعقم ولديها باع طويل في هذا المجال، وتمتلك خبرات كبيرة في جراحة المسالك البولية.
وقال الهاجري، في تصريح لـ «كونا» أدلى به في ختام فعاليات المؤتمر المصري السنوي لجراحة المسالك البولية الذي تنظمه جامعة «أسوان» والجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في مصر، إن الكويت باتت اليوم محط اهتمام أطباء وجراحي المسالك البولية في الوطن العربي والعالم، معربا عن فخره بحصولها عبر أبنائها على شرف تقديم خبرتها في مجال جراحة أمراض الذكورة والعقم في المؤتمر السنوي المصري لجراحة الكلى والمسالك من بين سبعة أطباء وخبراء عالميين.
وأهدى الهاجري هذه المشاركة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى دولة الكويت حكومة وشعبا.
وأعرب عن تقديره للدعم والاهتمام اللامحدود من وزارة الصحة والقيادات بها من أجل رفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت في التخصصات الطبية كافة لاسيما جراحة الكلى والمسالك البولية.
وكشف عن أن الدعوة لعرض الخبرة الكويتية في مجال جراحات العقم والذكورة جاءت بناء على طلب اللجنة العليا واللجنة العلمية للمؤتمر المصري للمشاركة في هذا الملتقى العلمي من خلال المؤتمر السنوي المصري لجراحة الكلى والمسالك.
وشارك في المؤتمر الذي بدأت أعماله أول من أمس الأربعاء واختتمت اليوم الجمعة أكثر من 150 طبيبا من جميع محافظات مصر بالإضافة إلى 7 أطباء زوار من دول أجنبية عدة مرموقة في التخصصات الجراحية لمثل هذا النوع من الحالات.
وناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بجراحة المسالك البولية وطرق التعليم الطبي المستمر وورش العمل التدريبية للأطباء تحت التدريب وتبادل الخبرات ما بين الأطباء على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: جراحة المسالک البولیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية