الوزير النيجيري يجدد إلتزام بلاده وإصرارها على تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النيجيري، إكبيريكبي إيكبو.
وجرى هذا الإستقبال على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وبحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
وخلال الاجتماع إستعرض الطرفان التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، ولاسيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات ونقل وتسويق الغاز الطبيعي.
كما كان الإجتماع فرصة لمناقشة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء – نيجيريا – النيجر- الجزائر، حيث جدد الوزير النيجيري على التزام وإصرار بلده على تجسيد هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي سيعزز امدادات الغاز في السوق العالمية.
أضاف بيان الوزارة أن الطرفان رحب بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تنظيم الطاقة: 100 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية في الأسواق نهاية حزيران
#سواليف
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إنه سيتم توفير 100 ألف اسطوانة غاز مركبة “بلاستيكية” بالأسواق في المرحلة الأولى بعد أخذ الموافقات والفحوصات الكاملة من قبل الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن سعر الأسطوانة البلاستيكية سيكون نفس سعر الأسطوانة المعدنية.
وأضاف السعايدة، أن الأسطوانات ستكون متوفرة بالأسواق مع نهاية منتصف هذا العام بعد إكمال إجراءات الفحوصات المطلوبة وزيارة المصانع المصنعة للأسطوانات من قبل الجهات الحكومية المعنية.
كما أشار إلى أن مستثمرين اثنين تقدموا للاستثمار بأسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية”، وأن العمل لا يزال جارٍ لاستكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية بخصوص حصولهم على رخص توزيع أسطوانات الغاز من خلال مراكز التعبئة، كما أنه يوجد إقبال للاستفسار عن هذا الموضوع من قبل مستثمرين أخرين.
مقالات ذات صلةوكان السعايدة قد صرح في وقت سابق، أن عملية المناولة والتحميل والتنزيل للأسطوانات المركبة، ستكون حسب الإجراءات المعتمدة والممارسة الحالية من خلال صناديق خاصة ضمن مركبات التوزيع المرخصة، وبما يراعي المحافظة على متطلبات السلامة العامة.