منظمة التجارة العالمية تمدد الإعفاء من الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى 2026
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت منظمة التجارة العالمية في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في أبوظبي، عن تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة سنة 2026.
وصدر هذا القرار عن المؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي شهد مشاركة 180 وفدا من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب، عقب مفاوضات عسيرة شملت عددا من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية، والتي بسبب عدم التوافق بشأنها عرف المؤتمر تمديدا إضافيا إلى غاية اليوم الجمعة.
وناقش المؤتمر، الذي شارك فيه المغرب بوفد يمثل عددا من القطاعات، برئاسة وزير التجارة والصناعة رياض مزور، عددا من القضايا الملحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس آثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على استدامة النمو والازدهار.
وتوخى المؤتمر الذي شهد انضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة، الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وتم خلال المؤتمر، إطلاق صندوق “دعم الصادرات للنساء في الاقتصاد الرقمي” بهدف دعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال