اجتماع بمكتب مدير الأمن لمحاربة انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
عُقِدَ بمكتب مدير الأمن اجتماع بحضور مدير الأمن المكلف ومساعد الشؤون الأمنية سعيد العجيل، بالإضافة إلى الأجهزة المختصة ورؤساء المراكز ومعاونيهم، تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية محددة لمحاربة انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأغنام والمواشي.
تم وضع خطة عمل تهدف إلى الحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، ومن بين الإجراءات المتخذة إغلاق أسواق بيع المواشي كخطوة أولى.
يشارك الهلال الأحمر والحركة الكشفية في هذه الجهود، حيث سيقوم كل مركز بدوره المخصص في الإبلاغ ومتابعة الحالات المرصودة.
يتضمن الاجتماع توزيع المهام وتحديد اختصاص كل مركز في إطار الجهود المشتركة لمكافحة انتشار المرض، تأتي هذه الخطوات في إطار التعاون الشامل والتنسيق المشترك بين الأجهزة المعنية، بهدف الحد من انتشار مرض الحمى القلاعية وضمان سلامة الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
الوسوماستراتيجية محاربة الأمن الصحي التعاون الاستراتيجي الهلال الأحمر ليبيا مرض الحمى القلاعيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استراتيجية محاربة الأمن الصحي التعاون الاستراتيجي الهلال الأحمر ليبيا مرض الحمى القلاعية انتشار مرض الحمى القلاعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر