إعفاءات متعددة لأبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
جاء مشروع القانون - على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ونصت المادة ٢٣ من القانون على أن يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات
التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية. كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعي حياة كريمة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تنسحب من صندوق تعويض الدول الفقيرة عن الاحتباس الحراري العالمي
انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق العالمي الذي تعهدت بموجبه الدول المتقدمة الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ بتعويض الدول النامية جزئيا عن الأضرار التي لا رجعة فيها الناجمة عن الانحباس الحراري العالمي .
وتم الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة Cop28 في أواخر عام 2023 – وهو انتصار تم تحقيقه بشق الأنفس بعد سنوات من الدعوة الدبلوماسية والشعبية من قبل الدول النامية التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ على الرغم من أنها ساهمت بأقل قدر في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. أشار الصندوق إلى التزام الدول المتقدمة الملوثة بتقديم الدعم المالي لبعض الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية التي لا رجعة فيها الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر والجفاف والفيضانات التي تحدث بالفعل.
وتمتلك الولايات المتحدة سجلاً طويلاً من أساليب المماطلة والعرقلة، ولم تتعهد حتى الآن سوى بـ 17.5 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار، الذي بدأ العمل في الأول من يناير/كانون الثاني من هذا العام. والآن لن تشارك الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، في المبادرة.
وقالت ريبيكا لولور، نائبة مدير مكتب المناخ والبيئة الأمريكي، في رسالة إلى الصندوق: “نيابة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أكتب لإبلاغكم بأن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس إدارة صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، اعتبارًا من الآن”.
ولقي القرار بإلغاء صندوق الخسائر والأضرار إدانة شديدة من جانب دعاة المناخ من الشمال والجنوب العالميين.
وقد انسحب ترامب بالفعل من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 – للمرة الثانية بعد إعادة الولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن – مدعياً أن الاتفاق الدولي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومنع كارثة المناخ قد خدع الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي في أول يوم له في منصبه: “سأنسحب على الفور من عملية الاحتيال غير العادلة التي تمت في إطار اتفاقية باريس للمناخ”. وأضاف: “لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتنا بينما تلوث الصين البيئة دون عقاب”.
وتحتل الصين حالياً المرتبة الأولى في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، ولكنها أيضاً الرائدة عالميا في تصنيع ونشر الطاقة المتجددة. والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للانبعاثات على الإطلاق، ورغم انخفاض الانبعاثات إلى جانب انخفاض استخدام الفحم، فقد أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم بهامش ضخم في السنوات الأخيرة.