إيران.. بداية جديدة لعصر التشدد في الحجاب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تتعرض حرية المرأة في إيران “للتهديد بشكل متزايد” بعد أن بدأت “ردة فعل عنيفة معادية للنساء”، في أعقاب قمع السلطات للاحتجاجات الشعبية، حسبما ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية في تقرير جديد لها.
ووفقا للعديد من النساء اللواتي قابلهن “مشروع فولر”، وهو موقع إخباري أميركي يركز على حقوق المرأة، فإن النساء الإيرانيات الآن “لا يستطعن القيادة، أو القيام بعملهن، أو حتى تناول القهوة، دون القلق بشأن مصادرة سياراتهن أو طردهن من العمل أو التعرض للغرامات إذا لم يقمن بارتداء الحجاب أو حتى بمجرد عدم ارتدائه بطريقة غير صحيحة”.
وفرضت إيران قواعد لباس صارمة على النساء منذ الثورة التي أوصلت النظام الإسلامي الحاكم إلى السلطة قبل 45 عاما، وأجبرتهن على تغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة.
وكثفت السلطات تطبيق القواعد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، انتهكت خلالها النساء القانون علنا.
وفي مناسبة عامة في أغسطس الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: “أقول لكم إن خلع الحجاب سينتهي بالتأكيد”.
وفي سبتمبر، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتشديد العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإلزامي. ولا يزال القانون ينتظر الموافقة المتوقعة من مجلس صيانة الدستور – الهيئة الرقابية المتشددة في إيران – قبل أن يصبح ملزما.
وقالت الباحثة في مجال حقوق المرأة بمنظمة “هيومان رايتس ووتش”، روثنا بغوم، إن “هذه الحملة على قواعد لباس المرأة ستزيد من تدهور حقوق المرأة في العمل والدراسة والقيادة، والمشاركة الكاملة في الحياة العامة”.
وتُصنف إيران بانتظام كواحدة من أسوأ الدول بالنسبة للمرأة من حيث المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والتعليم والمخاوف الصحية والقيادة السياسية، وفقا لبحث أجراه البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
بينما تستعد شادي لأن تصبح أما للمرة الأولى، تشعر الإيرانية البالغة من العمر 30 عاما، بالقلق الشديد بشأن مستقبل ابنتها التي لم تولد بعد، لدرجة أنها تفكر في مغادرة وطنها.
وقالت شادي، وهي ربة منزل في طهران، لم تذكر اسمها الكامل خوفا من الاضطهاد: “إن التحديات وعدم المساواة التي نواجهها كنساء تبدأ منذ الولادة”.
وأضافت أن “الحجاب يُفرض على الفتيات منذ الصغر، مما يقيد حريتهن في المجتمع ويؤثر على كيفية نموهن وكذلك فرصهن في الحياة”.
وقالت الباحثة في الشؤون الإيرانية بمنظمة العفو الدولية، منصورة ميلز: “لقد ضاعفت السلطات الإيرانية أساليبها القمعية في ضبط الأمن، وتعاقب النساء والفتيات لقمع التحدي واسع النطاق لقوانين الحجاب الإلزامي”.
وتعرضت النساء المدانات بانتهاك قوانين الحجاب إلى “عقوبات مهينة”، بما في ذلك إجبارهن على غسل الجثث لدفنها على الطريقة الإسلامية، وتنظيف المباني الحكومية، وفقا لتقرير نشره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، خلال أغسطس 2023.
ومع ذلك، أشار تقرير مجلة “فورين بوليسي” إلى أن “النساء لسن فقط هن المتضررات من قواعد اللباس، بل شمل ذلك الرجال في بعض الأوقات”.
وقال علي، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما ويمتلك مقهى في شارع كيشافارز بطهران، إن السلطات أغلقت متجره مرتين لأن زبوناته “لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح”.
وأغلقت السلطات مؤقتا آلاف الشركات، من المتاجر إلى المكاتب، منذ وفاة أميني؛ لأن موظفات أو زبونات شوهدن دون حجاب، وفقا لتقارير إعلامية مختلفة.
وبموجب مشروع القانون الجديد، يمكن فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القانون، بمبالغ تصل إلى 3 أشهر من إجمالي دخلها.
لكن علي – الذي طلب حجب اسمه الحقيقي لأسباب أمنية – قال إنه يدعم الحركة الاحتجاجية، وإنه “لن يطلب من النساء اللاتي يزرن المقهى الخاص به تغطية شعرهن”.
وأضاف علي: “لن أفعل ذلك مهما كانت الخسائر”، متوقعا المزيد من المداهمات للمقهى الذي يملكه، والمزيد من عمليات الإغلاق بسبب مخالفات قواعد اللباس.
وتابع: “إنه ثمن عادي يجب دفعه مقابل حدوث تغيير في البلاد”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق