خلاف حاد بين نتنياهو ووزير دفاعه حول زيارة الأخير لواشنطن دون موافقته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
في تطور حديث، نشأت توترات داخل الحكومة الإسرائيلية حيث أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اعتراضاته على رحلة وزير الدفاع بيني غانتس المقررة إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
ووفقا لمصادر قريبة من نتنياهو تحدثت لأكسيوس، فإن قرار غانتس بالسفر إلى الولايات المتحدة افتقر إلى الموافقة اللازمة من رئيس الوزراء ويتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب موافقة وزارية على مثل هذه الرحلات.
وظهر الأمر للعلن عندما عبر نتنياهو عن استيائه مباشرة لغانتس خلال مكالمة هاتفية اليوم. ونقل مصدر مقرب من نتنياهو أن رئيس الوزراء كرر بقوة أن "دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".
ويسلط هذا التطور الضوء على التوترات الكامنة بين معسكر نتنياهو وفصيل غانتس داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أنه يثير تساؤلات بشأن البروتوكولات والإجراءات التي تحكم اللقاءات الوزارية، وخاصة تلك التي تنطوي على اجتماعات دولية رفيعة المستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو بيني غانتس رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"