لماذا تلجأ مصر إلى صندوق النقد رغم صفقة رأس الحكمة؟.. أستاذ تمويل يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أجاب هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تساؤل بشأن سبب استمرار مصر في اللجوء إلى صندوق النقد الأجنبي رغم توقيع صفقة رأس الحكمة بـ34 مليار دولار.
خبير اقتصادي يكشف العائد من مشروع "رأس الحكمة" (فيديو) اقتصادي بعد مشروع رأس الحكمة: الدولة خلفت مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية (فيديو) اتفاق وشيك مع صندوق النقدوقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع صندوق النقد أصبح وشيك للغاية، وذلك بعد توقيع هذه الصفقة، مما قلص حجم الدين، وشهية المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار داخل مصر زادت بشكل كبير.
وتابع: "لا يصح أي دولة أن تقفل أو تغلق باب مسار تمويلي متاح لأن هذا يجعل كل متخذ القرار يقيم على مهله ولا يكون موضوع داخل ضغوط وهذا يكون في مصلحة الاقتصاد محتاجين أرقام تمويلية كبيرة لسد احتياجاتها".
زيادة النقد الأجنبيوأضاف "نحن في حاجة لزيادة النقد الأجنبي ومن المهم أن تستفيد مصر من هذا الأمر"، موضحا أنه بعد هذه الصفقة أيضا ستتغير رؤية صندوق النقد للاستثمار المصري.
وأشار إلى أن الارتباك في السوق السوداء كان لمرحلة مؤقتة، وحيث إن هناك انخفاض في حجم الدين الخارجي، جاء من خلال تدفق في العملة الصعبة من مشروع تطوير رأس الحكمة، لافتا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري أمرا متوقعا بعد صفقة رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المستثمرين الدين الخارجي هشام إبراهيم خالد أبو بكر السوق السوداء استاذ التمويل العملة الصعبة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.