لماذا تلجأ مصر إلى صندوق النقد رغم صفقة رأس الحكمة؟.. أستاذ تمويل يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أجاب هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تساؤل بشأن سبب استمرار مصر في اللجوء إلى صندوق النقد الأجنبي رغم توقيع صفقة رأس الحكمة بـ34 مليار دولار.
خبير اقتصادي يكشف العائد من مشروع "رأس الحكمة" (فيديو) اقتصادي بعد مشروع رأس الحكمة: الدولة خلفت مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية (فيديو) اتفاق وشيك مع صندوق النقدوقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع صندوق النقد أصبح وشيك للغاية، وذلك بعد توقيع هذه الصفقة، مما قلص حجم الدين، وشهية المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار داخل مصر زادت بشكل كبير.
وتابع: "لا يصح أي دولة أن تقفل أو تغلق باب مسار تمويلي متاح لأن هذا يجعل كل متخذ القرار يقيم على مهله ولا يكون موضوع داخل ضغوط وهذا يكون في مصلحة الاقتصاد محتاجين أرقام تمويلية كبيرة لسد احتياجاتها".
زيادة النقد الأجنبيوأضاف "نحن في حاجة لزيادة النقد الأجنبي ومن المهم أن تستفيد مصر من هذا الأمر"، موضحا أنه بعد هذه الصفقة أيضا ستتغير رؤية صندوق النقد للاستثمار المصري.
وأشار إلى أن الارتباك في السوق السوداء كان لمرحلة مؤقتة، وحيث إن هناك انخفاض في حجم الدين الخارجي، جاء من خلال تدفق في العملة الصعبة من مشروع تطوير رأس الحكمة، لافتا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري أمرا متوقعا بعد صفقة رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المستثمرين الدين الخارجي هشام إبراهيم خالد أبو بكر السوق السوداء استاذ التمويل العملة الصعبة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المسار الصيني نحو النمو المستدام والمتوازن يواجه رياحا معاكسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يواجه رياحًا معاكسة من تباطؤ نمو الإنتاجية وتراجع القوى العاملة بعد عقود من النمو المرتفع، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو المحتمل بشكل كبير في الأمد البعيد.
وتوقع التقرير، الذي يتناول معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط إلى الطويل في الصين، أن النمو المحتمل قد يتباطأ إلى حوالي 3.8 بالمئة في المتوسط بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى حوالي 2.8 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2031-2040 في غياب الإصلاحات الكبرى.
وقدم التقرير سيناريو إصلاحات هيكلية لرفع نمو الإنتاجية وإعادة التوازن لنمو الصين نحو المزيد من الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يساعد البلاد على الانتقال إلى نمو "عالي الجودة" متوازن وشامل وأخضر، موضحا أن النمو المحتمل قد يظل عند حوالي 4.3 بالمئة بين عامي 2025-2040 في ظل سيناريو الإصلاح.
وأشار إلى أنه في ظل شيخوخة السكان السريعة، من المتوقع أن يكون لدى الاقتصاد الصيني عدد أقل من الأشخاص الذين يدخلون قوة العمل، ما سيقلل من آفاق النمو التي حددها صندوق النقد الدولي من قبل، بجانب تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير.
ومع اقتراب الصين في النهاية من وضع الاقتصاد المتقدم وحدود التكنولوجيا، توقع التقرير أن ينخفض نمو إنتاجيتها الكلي بشكل أكبر، مضيفا أن ما هو فريد في حالة الصين هو الضغط الإضافي الناجم عن تناقص العائدات من النمو الذي تقوده الاستثمارات، حيث تم توجيه الاستثمار المفرط، المدفوع بمدخرات محلية مرتفعة قياسية، نحو الشركات المملوكة للدولة الأقل إنتاجية نسبيًا، والأنشطة مثل العقارات، والتي تعزز النمو بشكل أقل على المدى الأطول، وزيادة مخزون رأس المال العام الصيني الكبير نسبيًا بالفعل.
وأوضح أن تكثيف السياسات الصناعية من شأنه أن يساهم أيضًا في سوء تخصيص رأس المال وإبطاء نمو الإنتاجية، فقد أدى ارتفاع الاستثمار في الصين إلى تسريع انحدار الإنتاجية الكلية، وبالتالي النمو المحتمل، ويثير مخاوف بشأن الاستدامة وسط مستويات مرتفعة من الديون في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أنه بدون جهود الإصلاح، من المرجح أن تستمر الشيخوخة وانخفاض الإنتاجية في قمع النمو على المدى الطويل، بما يتجاوز أفق التوقعات. وقد تؤدي المخاطر السلبية الإضافية إلى إضعاف التوقعات في المدى المتوسط إلى الطويل. وتشير هذه العوامل الملحة إلى الحاجة إلى إعادة التوازن بعيدًا عن نموذج النمو القائم على الاستثمار والكربون المكثف نحو محركات نمو أكثر استدامة، وخاصة الاستهلاك، كما يمكن أن يكون مثل هذا التحول في جانب الطلب الأكثر استدامة خطوة مهمة على مسار الصين نحو اقتصاد متقدم.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب