تغير المناخ يفاقم الأزمات الاقتصادية في تونس

أحمد شعبان (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات.. ريادة عالمية في الحفاظ على الموارد المائية تونس.. اكتمال بناء المؤسسة التشريعية أبريل المقبل

حذر أكاديميون وباحثون من خطورة التغيرات المناخية على الوضع المعيشي والاقتصادي في تونس، في ظل تعرض البلاد للجفاف وشح المياه وتداعياتها على الأمن الغذائي وانخفاض مساحات الأراضي الزراعية وإنتاج المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتسببت أزمة الجفاف وشح المياه في تونس في تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 50%، ما أثر بشكل مباشر على توفر الغذاء والمياه ويهدد الأمن الغذائي.
ووفق بيانات وزارة الزراعة، أثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية على المحاصيل الزراعية، وانخفضت محاصيل الحبوب 60%.
وقال الأكاديمي والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، الدكتور خالد عبيد، إن الجفاف وشح المياه في تونس تمثل أزمة كبيرة، وتلقي بظلالها على الوضع المعيشي والاقتصادي، وقد كانت هناك رؤية بخصوص تحقيق الأمن الغذائي، وتم التركيز على بناء السدود التي مكنت من توفير كميات من المياه الصالحة للشراب والزراعة.
وأوضح عبيد في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك اهتمام بالتغيرات المناخية، خاصة وأن طقس تونس متوسطي يتغير كل 10 سنوات، ويتنوع بين الجفاف والأمطار الغزيرة، وبالتالي تتأثر المحاصيل الزراعية بين عالية ومتوسطة ومنخفضة، وعندما تتعرض للجفاف، تحدث أزمة كبيرة تهدد الأمن الغذائي، ولذلك لجأت إلى التقشف المائي، لافتاً إلى أن بعض المحاصيل المهمة مثل الزيتون، والذي يمثل أهم الصادرات، تراجع إنتاجه بشكل كبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري في ظل وضع اقتصادي حرج.
وشدد على أنه يمكن تجاوز هذه الأزمة من خلال التركيز على سياسة واستراتيجية واضحة على المستويين المتوسط والبعيد، من خلال تعبئة أكثر للموارد المائية، والتركيز على السدود الكبيرة أو الجبلية الصغيرة والبحيرات، للاحتفاظ بمياه الأمطار، والتي يذهب الكثير منها هدراً إلى البحر، وضرورة ادخار هذه الموارد لفترات الجفاف.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن تحدي شح المياه يشمل مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يدفع تونس إلى مراجعات مهمة بالنسبة لضياع جزء كبير من المياه الموجهة للاستعمال المنزلي تقريباً 25%، جراء اهتراء شبكات التوزيع، وبعض الزراعات المستهلكة للمياه والتي يجب التخلي عنها.
وكشف ثابت لـ «الاتحاد»، عن أن تونس تواجه صعوبات حقيقية في الغذاء والزراعة بسبب نقص المياه، لذلك تلجأ إلى سياسة التقشف في الغذاء، وهي صعوبات لا تواجه تونس فقط ولكن أزمة تلقي بظلالها على معظم الدول، وتحتاج تونس إلى دعم خارجي من أجل مواجهة هذا التحدي.
وبحسب خبراء مناخ، فإنه رغم التزام تونس دولياً في قضية تغير المناخ بما يتسق مع اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، لكن لم يتم الاهتمام بهذه القضية بالشكل المطلوب، ولم يتم إدراجها في السياسات الحكومية، أو عبر وضع استراتيجية واضحة الأهداف للحد من تأثيرات الظاهرة.

المصدر: صحيفة الاتحاد