باتيلي: اجتماع تونس لا يلبي طموح الليبيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي عقد في تونس، خلال وقت سابق، لا يلبي طموح الليبيين في جمع كل الأطراف معا.
جاء ذلك، في رسالة وجهها باتيلي لشخصيات ليبية من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمس، تعقيبا على الاجتماع.
والأربعاء، تمسكت 120 شخصية ليبية من المجلسين، خلال اجتماع تشاوري في تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، وفقا للقوانين الانتخابية التي لا تزال محل الخلاف بين المجلسين.
وأوضح باتيلي: «رغم أن الاجتماع لا يلبي هذا الطموح بسبب طبيعته الثنائية والتحفظات التي أبدتها بعض الأطراف، فإنه قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة أن تصدق النوايا، وأن توضع المصالح العليا لليبيا أولا، وأن يتم ترك الحسابات الضيقة جانباً».
وأضاف: «يجب أن نسلّم بأنه لا يمكن لاجتماعكم هذا أن يكون بديلا لحوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولا».
واتفق المجتمعون في تونس على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه لن يتنحى عن منصبه إلا بعد إجراء انتخابات وفق «قوانين عادلة» تشرف عليها حكومته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبد الله باتيلي ليبيا مجلس النواب الليبي الأزمة الليبية البرلمان الليبي الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.