«تعليم» تعتمد الإجراءات الإدارية والتقنية لاختبارات الفصل الثاني
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مجموعة من الإجراءات استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وألزمت إدارات المدارس الحكومية بتطبيقها على ثلاث مراحل، وذلك لضمان سير عملية الامتحانات من دون عوائق.
وبينت المؤسسة خلال «دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس العام الأكاديمي 2024_2023»، الإجراءات التي يجب على مديري المدارس تطبيقها قبل بدء الامتحانات، ومنها التأكد من استكمال مدخلات التقييم التكويني، في النظام الإلكتروني (المنهل) في المؤسسة، حسب فترات التطبيق واعتمادها، وتعريف ذوي الطلبة والمعلمين بدليل سياسة التقييم المعتمدة للعام الأكاديمي، وتهيئة الطلبة لأداء الاختبارات بصورة إيجابية والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الاختبار، وتعميم جداول الامتحانات قبل وقت كافٍ من الاختبار، وحصر الحالات الطبية الحرجة وأصحاب الهمم المتقدمين للاختبارات في الخارج وتأمين احتياجاتهم ووضع خطة للتواصل معهم.
عدد الطلبة
كما تتضمن الإجراءات قبل الاختبارات، التأكد من أن عدد الطلبة في قاعات الاختبارات لا يتجاوز 25 طالباً، إلا في القاعات الكبيرة، والتأكد من توفر معايير الجودة الخاصة بقاعات الاختبار والتي تشمل الإضاءة المناسبة والتهوية والمقاعد المريحة، إضافة إلى توقيع جميع العاملين على نموذج التعهد وبيان مهامهم ومسؤولياتهم، وفي حال وجود أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الاختبارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما ذكر الدليل عدداً من الإجراءات التقنية التي يجب على إدارات المدارس تنفيذها قبل انطلاق الامتحانات، ومنها التأكد من تفعيل حسابات جميع المعلمين والإداريين وإمكانية الوصول إلى حساباتهم في «المنهل» وبوابة التعلم الذكي وSwiftAssess، والتأكد من تسجيل 100% من الطلبة في الفصل الدراسي بـ«المنهل» حسب الصف والمسار، والتأكد من تفعيل حسابات جميع الطلبة وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في (LMS) وبوابة الطالب.
كما شدد الدليل على ضرورة التأكد من تحديد المسارات الاختيارية الصحيحة لطلبة الصف الحادي عشر على نظام المنهل، والتأكد من جاهزية التقنية للمدرسة والطلبة لأداء الاختبارات الإلكترونية من خلال تحديث المتصفح الآمن وتوفير شبكة الاتصال، وطباعة تذاكر الاختبار الإلكتروني ومطابقة اسم كل طالب مع تذكرته الإلكترونية قبل 24 ساعة من بدء الاختبار لتجنب أي اختلاف وعدم التطابق، مع عدم تداول الاختبار الإلكتروني بين أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أو الطلبة وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الاختبار الإلكتروني
من الإجراءات التقنية أثناء الاختبار، التأكد من دخول الطلبة للاختبار الإلكتروني الصحيح المخصص لهم حسب المادة والصف والتوقيت المحدد، وتقديم الدعم التقني اللازم للطلبة في حال وجود أي مشكلة فنية أثناء وقت الاختبار، وتحويله للمعنيين في حال عدم المقدرة على حل المشكلة التقنية، وعدم السماح للطلبة بمغادرة قاعة الاختبار إلا بعد التأكد من أن الاختبار الإلكتروني تم تسليمه بطريقة صحيحة. وتقع هذه المسؤولية على الطالب والمعلم الملاحظ بالدرجة الأولى، ولن يقبل أي عذر لعدم التسليم الصحيح للامتحان الإلكتروني بعد مغادرة الطالب من قاعة الاختبار حيث لا يوجد اختبار تعويضي.
تقدير الدرجات
بالنسبة للإجراءات التي يجب تطبيقها بعد الاختبار، منها توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، وتكليف المعلمين بتقدير ومراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي للمواد الدراسية كافة، إلا في حال عدم توفر عدد كاف من المعلمين، وعدم الإفصاح عن تفاصيل النتيجة سواء للطلبة أو لذويهم قبل إعلانها رسمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: امتحانات الفصل الثاني المدارس الحكومية امتحانات نهاية الفصل الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني الإمارات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الاختبار الإلکترونی من الإجراءات والتأکد من التأکد من فی حال
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل