«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن معايير منح الزواج
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء المقبل، ويناقش خلالها موضوع «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجِّه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «اختبارات الامسات»، وسيوجِّه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالين حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي». و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وستوجِّه الدكتورة مريم البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم». كما ستوجِّه د. موزة محمد الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات منح الزواج منح الزواج
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية: معايير دقيقة لدخول الأسواق الخارجية ونمو السوق المصرية فاق التوقعات
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن التوسع في الأسواق الخارجية يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية التي تشمل الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب نمو السوق والبنية التحتية المتوفرة مثل الكهرباء، المياه، والعمالة المدربة، مما يضمن تحقيق استدامة في الصادرات وتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية.
وأوضح عوف، خلال مشاركته في برنامج الخلاصة على قناة المحور، أن الأسعار التنافسية للمنتج المصري تمثل ميزة كبيرة تسهم في اختراق الأسواق الأفريقية، حيث تُعد تكلفة الأيدي العاملة في أوروبا أعلى بكثير، ما يجعل المنتج المصري خيارًا مثاليًا للدول النامية في القارة السمراء.
وأشار إلى أن السوق المصري يُظهر معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث يشهد نموًا طبيعيًا يتراوح بين 10% إلى 12% سنويًا.
وأضاف أن التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات هذا العام قد تدفع معدلات النمو إلى تحقيق قفزة تصل إلى 25% أو 30%، مما يعكس نجاح السياسات المطبقة حديثًا في دعم القطاع الدوائي وتحسين قدرته التنافسية.
واختتم عوف تصريحاته بالإشارة إلى أن التوجه نحو الأسواق الأفريقية يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المنتج المصري على المستوى الدولي، خاصة مع استثمار الحكومة والقطاع الخاص في تحسين جودة المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج بما يدعم تنافسيتها عالميًا.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء