«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن معايير منح الزواج
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد يعتمد خطط «أدنوك» لتسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الإمارات تواصل جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزةيعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء المقبل، ويناقش خلالها موضوع «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجِّه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «اختبارات الامسات»، وسيوجِّه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالين حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي». و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وستوجِّه الدكتورة مريم البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم». كما ستوجِّه د. موزة محمد الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات منح الزواج منح الزواج
إقرأ أيضاً:
ملتقى لمناقشة سياسة رفع كفاءة العاملين الحكوميين
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «إثراء»، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، الذي سيناقشه المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18 بتاريخ 5 فبراير 2025.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضاً تعريفياً عن الموضوع، شمل التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.