العشائر الفلسطينية تشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أن العشائر الفلسطينية وجهت الشكر للدولة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
قالت العشائر الفلسطينية: الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر لم تأل جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.
أضافت العشائر الفلسطينية تثمن جهود الهلال الأحمر المصري لتوفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكده أن مصر فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.
أشارت العشائر الفلسطينية: مصر قدمت نحو 80% من المساعدات للفلسطينيين في غزة وأقامت عددا من المخيمات لإيواء النازحين وأنشأت مستشفيات ميدانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العشائر الفلسطينية المساعدات الإنسانية والإغاثية المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المساعدات الانسانية العدوان على غزة المساعدات الإنسانیة العشائر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.