«تريندز» يساهم في نقاشات التكامل التنموي الخليجي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لأول مرة، في الحلقة النقاشية السابعة لاستشراف آفاق التكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو الدوحة للبستنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وتناولت الحلقة النقاشية بالعاصمة القطرية مواضيع مهمة عدة في شؤون مستقبل التعاون الخليجي واقتصادها، ومنها التكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي، والاستدامة.
وعلى هامش الحلقة، التقى وفد «تريندز»، الذي ضم كلاً من الباحث سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات، وموزة المرزوقي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، عدداً من الوفود المشاركة، وجرى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الحلقة النقاشية، إضافة إلى استعراض سبل التعاون البحثي المستقبلي بين «تريندز» وهذه الهيئات والمؤسسات.
ووصف الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، هذه الحلقة النقاشية الخليجية بأنها فرصة فريدة ومهمة للقاء هذا الجمع الكبير من المسؤولين والخبراء والباحثين لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال التكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي.
وأكد أن مشاركة مركز تريندز تأتي في إطار حرصه على الحضور النوعي والفاعل في مثل هذه المحافل الإقليمية والعالمية، وتجسيداً لاستراتيجية «تريندز» ورؤيته العالمية، والهادفة إلى تعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة العلمية والبحثية، وسعيه لبناء شراكات فاعلة تدعم البحث العلمي، وتقدم الرؤى القادرة على مواجهة التحديات.
وشدد الدكتور العلي، على أن مشاركة المركز في هذه النقاشات والملتقيات، تؤكد الدور الريادي لـ«تريندز» في إثراء النقاش حول أهم قضايا المنطقة والعالم، وفق رؤية بحثية شعارها «نستشرف المستقبل بالمعرفة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات محمد العلي الدوحة قطر مركز تريندز الحلقة النقاشیة
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.