«إعلان أبوظبي» يقر تمديد الإعفاء المؤقت من حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أقر إعلان أبوظبي الوزاري في ختام المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.
وتمثل قوانين الملكية الفكرية 90 في المائة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، ولذلك سيفيد القرار البلدان الأقل نموا بشكل كبير. وتضمن إعلان أبوظبي الوزاري ضوابط جديدة متعلقة بالتنظيم المحلي للخدمات ما سيؤدي إلى خفض تكاليف التجارة بمليارات الدولارات حول العالم.
أخبار ذات صلةوأكد الإعلان مواصلة المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات وصولاً إلى وجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات ويمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء بحلول نهاية عام 2024، مع تسريع المناقشات بطريقة شاملة وشفافة على التقدم المحرز بالفعل، والعمل على القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلجنة الاستئناف.
كما أقر إعلان أبوظبي الوزاري تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى عقد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026 . ويعد هذا القرار إنجازا مهما للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة إعلان أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أجندة قمة القاهرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تعد القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، هي القمة الثانية التي تستضيفها مصر، وتمثل فرصة لتقوية التضامن بين الدول الأعضاء، وتعزيز مكانتها كقوة مؤثرة قادرة على تحقيق التوازن فى النظام العالمي.
وتتضمن أجندة قمة القاهرة، الأهداف الاقتصادية التالية:
- الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء في الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصناعة، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة في مجالات الصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
- استكمال التفاصيل الخاصة باتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ، وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة.
- تعزيز دول القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية البينية، وتعزيز التعاون بين دول المجموعة في التجارة والصناعة والتكنولوجيا.
- تعزيز القدرة على التأثير في صنع القرار العالمي من خلال التحول إلى قوة اقتصادية عالمية، والاستثمار في الشباب وقطاعات الشركات المتوسطة والصغيرة، وسبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة
- القمة تتضمن أيضًا جلسة خاصة حول الوضع الإنساني في غزة ولبنان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف